أصدرت هيئة الرقابة المالية قواعد جديدة لعمل شركات التمويل متناهي الصغر والاجراءات الرقابية الخاصة بها، مشترطًة على الشركات المتقدمة لهذا النشاط وضع خطة عمل مفصلة لمدة 3 سنوات .

كما اشترطت الهيئة عدم دخول أي مساهم في شركتين للاقراض متناهي الصغر الا بعد موافقتها وألا تزيد حصة المساهم الواحد علي 49% ، فضلاً عن وجود أنظمة حوكمة ورقابة وتخطيط وأنظمة جودة لإدارة القروض ونظام مراجعة داخلي .

من جانبه، أكد الدكتور زيادة بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الأخيرة قدمت العام الماضي مشروع قانون يعطيها صلاحيات لمراقبة هذه الشركات ، مضيفًا:  المشروع لم يدخل مجلس الشعب حتى الآن، لكننا عملنا مع هذه الشركات لمدة عام كامل لوضع الضوابط والقواعد اللازمة.

وتابع: ليس المهم حالًيا من يراقب هذه الشركات سواء الهيئة أو البنك المركزي، المهم هو حماية المقترضين لأنهم يمثلون الشريحة الافقر في المجتمع،  كاشفًا عن وجود اتفاق كامل مع هذه الشركات علي وضع ضوابط ووجود التزام طوعي وليس بقوة القانون لحماية المقترضين .

وأوضح أن أثر الاقراض المتناهي الصغر في الاقتصاد الكلي قد لا يكون كبيرًا،  على عكس أثره المجتمعي المتمثل في تمكين الشريحة الأكثر فقرًا بالمجتمع من تحقيق دخل يكفيهم لحياة كريمة، مشيرًا إلى أن المنظور الرقابي لحماية الناس وليس الشركات .