عقد المكتب الفني للمحكمة الدستورية العليا مؤتمرًا صحفيًا بمقر المحكمة للرد على تشكيك بعض القوى السياسية وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين بنزاهة المحكمة، وقال المستشار ماهر سامي، رئيس المكتب إن المحكمة تعودت عدم الرد على الصغائر ولكن الأمر هذه المرة خطير، وأن المحكمة الدستورية لم تألف أن ترد على أي طعون أو انتقادات أو تطاولات حتى ما ينطوي منها على سب وقذف في أي وقت، لأن المحكمة تدرك مكانتها لدى الرأي العام ضد منتقديها.

وشدد على أنه من غير المقبول ولا المعقول أن يقال إن المجلس العسكري يستخدم المحكمة كأداة لتهديد القوى السياسية لتحقيق مطالبه، وأنه يتدخل في قضية بطلان الثلث الفردي من انتخابات مجلس الشعب الحالي والتي تنظرها المحكمة بعد إحالتها لها من المحكمة الإدارية العليا في 21 فبراير الماضي.

واضاف أن مواقع قضاة المحكمة الدستورية أعلى من أي منصب تنفيذي في مصر، سواء كان وزيرًا أو محافظًا او غير ذلك، ولا يملك الحاكم عزلهم لأن لهم حصانة في القانون، ومن ثم من غير المقبول أو المنطقي انصياعهم لتهديد أو أوامر أو حتى إغراءات.