صرحت الحكومة الهندية بأنها ستقوم بإعادة مراجعة الضريبة الجديدة على المشغولات الذهبية غير المشمولة بعلامة تجارية،وذلك بعد تظاهرات اصحاب المحلات لمدة 11 يومًا.

وأغلقت محال الذهب في بعض المدن بالهند منذ أن تم فرض هذه الضريبة في الموازنة الفيدرالية في 16 مارس الماضي.

ورغم ذلك أوضحت السلطات، أنها لن تتراجع عن قرارها بفرض رسوم على واردات الذهب تتراوح بين 2 وحتى 4%.

ووفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، استوردت الهند - أكبر مستورد في العالم للذهب- نحو 933 طنًا من الذهب في عام 2011.

وقال "براناب موخيرجي" وزير المالية الهندي، إن الحكومة ستعيد دراسة ضريبتها الجديدة التي تقدر بنحو 0.3% على المشغولات الذهبية غير المشمولة بعلامة تجارية، وذلك حتى لا تنهك الصناعة، وكانت قبل ذلك تفرض الحكومة الرسوم على المشغولات الذهبية التي عليها العلامة التجارية فقط.

ولكنه أضاف، أن رسوم الواردات ستظل بسبب قيام الهنود بإنفاق النقد الأجنبي على شراء الذهب، وقد دفع الاستيراد المرتفع للذهب بأضعاف قيمة الروبية أمام العملات الرئيسية الأخرى في العالم.