قالت الدكتورة منال متولي، مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن زيادة الفساد فى أى دولة بدرجة وواحدة يعنى انخفاض معدل النمو بـ11%.

وبحسب جريدة الشروق، فإن الدولة التى تعانى من زيادة معدل الفساد تزداد التكلفة الاستثمارية بها بـ20% مقارنة بالدول التى لا يوجد بها فساد،وقد احتلت مصر المرتبة الــ112 فى مؤشر الفساد لعام 2011 ضمن 182 دولة، وهى مرتبة أقل من التى كانت تحتلها فى 2010، وهو ما يعنى أنها تعانى من زيادة حجم الفساد، وفقا لكلام متولي.

ويشمل مصطلح الفساد كل أنواع الأعمال غير المشروعة قانونا، فلا يقتصر الفساد على الرشاوى التى قد تقدمها شركات كبيرة لجهة ما أو مصلحة حكومية فى سبيل إنجاز بعض المهام لها، إنما يمتد إلي قيام أى مواطن بإعطاء رشوة صغيرة لعسكرى المرور، أو أن يعطى طالب الجامعة مبلغ من المال لعامل النظافة بالكلية لتسريب النتيجة له من الكنترول.

وأعدت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فصلًا كاملًا عن فساد بيئة العمل فى مصر عام 2008 وكان محل نقاش مع الحكومة فى ذلك الوقت، مؤكدة أن دور الحكومات لا يجب أن يقتصر على توقيع العقوبات على الفاسدين أو القائمين بأعمال فساد لكن من الأهمية أن توفر الحكومات بيئة عمل أفضل لمجتمع الأعمال.