تراجع سهم شركة "مجموعة طلعت مصطفى" فى منتصف جلسة اليوم "الخميس" ختام تعاملات الأسبوع ، بنسبة قدرها 0.5% ليصل لمستوى 7.79 جنيه، وهو أدنى سعر للسهم خلال الجلسة.

وبلغ حجم التداول على السهم 758542 سهمًا بقيمة 6.04 مليون جنيه من خلال 293 عملية منفذة برأسمال سوقى بلغ نحو 16.04 مليار جنيه.

وتوقع خبراء ماليون تأثيرًا سلبيًا على مبيعات "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" خلال الربع الرابع من 2010 وعلى أداء السهم بعد أن قضت المحكمة الادارية العليا أمس الاول الثلاثاء بإلزام الحكومة بتنفيذ حكم سابق بالغاء عقد بيع أرض مشروع مدينتى التابع لمجموعة طلعت مصطفى وطرح الأرض فى مزاد علنى.

كان خبراء اقتصاديون، قد قالوا فى تقرير نشره "الخبر الاقتصادى"، إنه فى حال عدم توقيع مجموعة طلعت مصطفى العقد الجديد لـ"مدينتى" ستتراجع أسهمها بالبورصة المصرية بقوة.

وقال مصطفى السيد، خبير أسواق المال، إن السوق فى حالة يرثى لها، نتيجة المشاكل الخارجية التى حلت بالأسهم القيادية ذات الوزن النسبى، سواء بمشروعاتها أو علاقتها مع الدول التى يتم الاستثمار فيها.

وأضاف أنه إذا تم تأكيد صحة عدم توقيع عقد "مدينتى" سيدفع ذلك السهم للتراجع بنسبة كبيرة ما يدفع السوق لكسر حاجز الـ6700 نقطة.

كما أوضح محمد نور الدين، الخبير الفنى، أنه يجب على الجهات المختصة مخاطبة وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، طرف العقد، لتأكيد أو نفى الخبر، مضيفًا أنه فى حال تأكيده يجب الاطلاع على أصل العقد.

وأشار إلى أنه إذا صح عدم قيام الشركة بتوقيع العقد يكون هناك تلاعب بسعر السهم داخل السوق من أجل تحقيق أكبر ارتفاعات ، مضيفًا : أثناء قيام الشركة بالاعلان عن توقيع العقد تخطى السهم قيمة 8 جنيهات مرتفعًا ما يقرب من 2%.