وافقت لجنتا حقوق الإنسان والدينية بمجلس الشعب - من حيث المبدأ على - مقترح مشروع قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، والذى يتضمن المطالبة بإنشاء جهتين لحماية حقوق تلك الفئة، أولها إنشاء مجلس أعلى لشئون الإعاقة.

فيما أبدى بعض أعضاء اللجنة رفضهم لإنشاء الجهة الثانية وهى المجلس القومى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بعد أن تضمنت مادة "65" من مشروع القانون أحقية هذا المجلس فى الرقابة على بقية الجهات التى تخدم تلك الفئة وهو ما رفضه النواب بصفته تدخلًا فى سلطات السلطة التشريعية التى يمتلكها البرلمان، وهو ما دفع النواب إلى المطالبة بأن تتم إعادة مناقشته لوضعه فى صورته النهائية حتى يتم إرساله بعد ذلك الى اللجنة التشريعية.

وأكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن مشروع قانون  حماية الأشخاص ذوى الإعاقة تم وضعه بعد إجراء جلسات استماع مع بعض منهم   ومشاركتهم أيضا فى وضع كل مادة من مواده والتى وصل عددها إلى 90 مادة تتضمن مساعده تلك الفئة فى تحقيق مطالبه .