طالب أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى، بمشروع قانون للعفو الشامل عن أبناء سيناء المدنيين فى قضايا المخدرات والتهريب والسلاح.

وكشف المستشار أحمد محب عضو قطاع التشريع بوزارة العدل عن تشكيل لجنة من قطاع التشريع للنظر فى تعديل قانون العفو عن المحبوسين تبدأ عملها الأحد المقبل لتتولى بحث  قانونى العقوبات وتنظيم السجون على أن تنتهى من عملها  خلال أيام للوصول إلى حل بخصوص الإفراج عن بعض السجناء من أهالى سيناء فى اطار الاعلان الدستورى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشعب برئاسة اللواء عباس مخيمر لمناقشة الافراج عدد من طلبات الاحاطة المقدمه من نواب سيناء حول على أبناء سيناء المحبوسين فى قضايا ملفقه وبدون أى تحقيقات معهم

وأوضح ممثل وزارة العدل أن تشكيل اللجنة جاء وفقًا لقرار من رئيس الوزراء لمناقشة ملف المحبوسين من أبناء سيناء، مشيرًا إلى أن اللجنة تضم ممثلين من الداخلية والصحة وشمال وجنوب سيناء.