أكد النائب حسين ابراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب- فيما يعد تحدٍ جديد للمجلس العسكري- أن المجلس العسكري لا يستطيع حل مجلس الشعب على اعتبار انه جاء بإرادة شعبية، لافتًا إلى أن الأغلبية بالبرلمان ممثلة في حزب الحرية والعدالة لن تقبل أن تكون حكومة سكرتارية، وأضاف أن الحزب سيعمل على تشكيل حكومة شاملة تضم جميع الوزارات بما فيها الدفاع و الداخلية.

وأشار إلى أن مجلس الشعب يمتلك سحب الثقة من حكومة الجنزوري، على اعتبار انه جهة تشريعية و رقابية على أداء جميع الوزراء و الحكومة وإذا رأى المجلس أنها فاشلة في إدارة أمور البلاد فمن حقه سحب الثقه منها، ونفى تكرار سيناريو 1954 الذي وقع بين مجلس قيادة الثورة و جماعه الإخوان المسلمين حينها قائلا " عجلة التاريخ لا تعود للوراء" .