كشف عيد الصادق، ممثل المساهمين "الاكتتاب العام" بشركة "موبكو" والتي تمتلك فروعًا لها بمحافظات القاهرة والسويس ودمياط، اليوم الخميس، أن الشركاء الأجانب بمصنع الشركة بدمياط قاموا بتقديم حكم القضاء الإداري الذي ينص على إلزام الحكومة والمسئولين بمحافظة دمياط بإعادة تشغيل المصنع إلى الغرفة التجارة الدولية بباريس للمطالبة بتعويض 10 مليارات دولار من الحكومة المصرية.

وأوضح عيد الصادق، أن الشركاء الأجانب الكنديين قاموا في باريس بتقديم تقرير جامعة المنصورة الذي استند له حكم القضاء الإداري بتشغيل المصنع، والذي يؤكد أن المصنع سليم بيئيًا مستندين إلى نص التقرير في المطالبة بالتعويض، واتهموا الحكومة المصرية بعدم احترام القضاء وأحكامه مما تسبب في إصابة استثماراتهم بالضرر.

وأشار مسئول الاكتتاب العام إلى أن الشركاء الأجانب اتخذوا هذه الخطوة وقاموا بتصعيد الموقف بعد تصريح مسئولين بمديرية أمن دمياط وقيادات بالجيش بدمياط بأنهم لن يستطيعوا تنفيذ الإحكام القضائية سوى بأوامر من المجلس العسكري، وهو ما تسبب في إصابتهم بحالة من العصبية الشديدة نتيجة عدم احترام الأحكام القضائية من جانب المسئولين في دمياط، معلنين سحبهم لوعدهم السابق لرئيس مجلس الوزراء بعدم تصعيد المشكلة إلى غرفة التجارة الدولية بباريس، حيث غادروا البلاد حاملين الحكم القضائي الخاص بإلزام محافظ دمياط والحكومة بتشغيل مصنع موبكو.