"رشيد" و"بلانكهارت" يبحثان زيادة الاستثمارات بين مصر وهولندا
أجرى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أمس، مباحثات مع "سوزان بلانكهارت"، سفيرة هولندا بالقاهرة، لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وقال "رشيد": إن زيادة الاستثمارات بين مصر وهولندا يأتى من خلال تنظيم تبادل البعثات التجارية والزيارات الرسمية وعقد المزيد من المؤتمرات والاجتماعات للتعريف بالفرص الاستثمارية بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية لمصر.
وأضاف "رشيد" عقب المباحثات أن هناك مجالات عديدة للتعاون تم بحثها مع السفير الهولندية خاصة الاستفادة من الخبرة الهولندية فى تنظيم الأسواق الداخلية وتطوير المناطق الصناعية وتقوية دور جمعيات حماية المستهلك وكذلك التعاون فى مجال النقل والذى يتضمن مشروعات لتطوير الموانئ المصرية وأنظمة الملاحة النيلية، مشيرا إلى أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون بين البلدين فى مجالات التدريب ونقل التكنولوجيا والصناعات الغذائية والبنية التحتية والنقل وبناء المستشفيات.
وأشار "رشيد" إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع قريبًا يضم جميع الشركات الهولندية العاملة فى مصر للتعرف على مشاكلها وبحث إمكانية حلها وذلك لزيادة استثماراتها فى الفترة المقبلة .
من جانبها قالت سوزان بلانكهارت السفيرة الهولندية بالقاهرة: إن هناك إمكانية لاستخدام السوق الهولندية كمركز لترويج وتسويق المنتجات المصرية فى أوروبا، نظرا لموقعها التجارى المتميز داخل أوروبا، وأنه يجرى الآن عمل دراسات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية ومركز تحديث الصناعة لدفع العلاقات التجارية بين البلدين خاصة فى مجال الصناعات الغذائية.
وأضافت بلانكهارت أن هولندا تنظر لمصر باعتبارها من الأسواق الواعدة، التى تتميز بوجود سوق داخلية كبيرة من ناحية ودور متميز فى المنطقة من ناحية أخرى ولديها شبكة من الاتفاقيات تجعلها بوابة لدخول السلع الهولندية للكثير من الأسواق مثل الأسواق العربية والأفريقية، كما تدرك هولندا أن هناك فرصًا جيدة للاستثمار فى مصر وبخاصة فى قطاعات النقل والاتصالات والبنية الأساسية والمياه والزراعة.
وقالت إن هولندا تحتل المرتبة السادسة على مستوى العالم فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الهولندية فى مصر عام 2008 حوالى 6.5 مليار جنيه مصرى وهى موجهة إلى قطاعات الصناعة والزراعة والتمويل والخدمات والإنشاءات والسياحة والاتصالات والمعلومات.
