شهدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم الخميس هجومًا عنيفًا  على الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأعوانه، وذلك أثناء مناقشة اللجنة لاقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب البدرى فرغلى بشأن فرض ضريبة على الثروات الناضبة المتمثلة فى البترول والغاز والثروة المعدنية .

جاء هجوم النواب على النظام السابق، بعد أن أكدوا ان هذا القانون يهدف إلى مواجهة العقود المشبوهة التى أبرمها النظام السابق مع المستثمرين الأجانب للتنقيب والبحث عن الثروات الناضبة تحت الأرض وفى قاع البحر واحتكارهم لثروات الشعب المصرى دون أى حساب فى ظل الخسائر الفادحة التي وصلت إلى مليارات الجنيهات .

وأكد الأعضاء موافقتهم على المشروع من أجل غلق صفحة الفساد، ووصف البدرى فرغلى مسئولي الوزارات بأنهم مازالوا يتكلمون بالنظام القديم وكأن مبارك مازال فى الحكم معتبرًا ان ما يحدث من اعتراض من الوزارات على مشروعات القوانين هو صراع بين الثورة والثورة المضادة .

وتابع قائلا " مبارك وقع بالأمر المباشر على تأجير عدد من حقول البترول لصالح شركة إيطالية بعقد احتكار لمدة 6 سنوات وبقيمة 2 مليار دولار،  مليار منها ذهب لوزارة المالية والآخر لانعلم عنه شيئًا .

وأكد وفيق زغلول وكيل أول وزاة البترول، أننا لاندافع عن أشخاص وأن قطاع البترول لايتستر على فساد مشيرًا إلى أن تطبيق هذا القانون يحتاج إلى مراجعة جميع الأطراف المشتركة فى اتفاقيات البترول خاصة أنها اتفاقيات دولية.