وقعت مصر اليوم اتفاقيتي قرض بمبلغ 306 ملايين دولار مع صندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وشهد توقيع الاتفاقية الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، وغادة والي أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، ووقعها عن الجانب المصري فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وعن جانب الصندوق الدكتور عبد اللطيف يوسف الحمد رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، فايزة أبوالنجا، أن اتفاقيتي القرض تشملان قرضين بمجموع 85 مليون دينار كويتي بما يعادل 306 ملايين دولار لتمويل مشروعي محطة كهرباء جنوب حلوان بقيمة 55 مليون دينار والبرنامج العاجل لدعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة بقيمة 30 مليون دينار.

وقالت إنه بتوقيع الاتفاقيتين يبلغ إجمالي مساهمات الصندوق العربي منذ بدء نشاطه عام 1974 وحتى الآن نحو 8ر3 مليار دولار، وساهم الصندوق من خلالها في تمويل مشروعات تنموية عديدة في مصر.

وأضافت أن الاتفاقيتين تأتيان ضمن الاستراتيجية التي طورتها وزارة التعاون الدولي مع الصندوق العربي للأعوام 2009/2014، وتشمل مشروعات في مجال الكهرباء والطاقة، والتي تحتل النصيب الأكبر من قروض الصندوق لمصر.

بالإضافة إلى مشروعات الغاز الطبيعي لمحافظات الصعيد وتطوير السكك الحديدية وتطوير المطارات الدولية والسياحة وترميم الآثار ومشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وأوضحت أن أهم المشروعات التي ساهم فيها الصندوق مشروع محطة كهرباء أبو قير ومحطة توليد كهرباء العين السخنة ومحطة توليد كهرباء بنها ومطار الغردقة الدولي وخط غاز الجنوب وتزويد 240 قرية محرومة من مياه الشرب.

وأن المشروعات المستقبلية للصندوق العربي في مصر تشمل إنشاء مصنع سكر البنجر بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى المنح التي لا ترد، مشيرة إلى أن الدكتور عبد اللطيف الحمد اتصل بالحكومة المصرية بعد الثورة واستفسر عما يمكن ان يقدمه الصندوق لدعم الاقتصاد المصري دون انتظار أن تتقدم الحكومة المصرية بطلب للصندوق.

وأشارت إلى أن الصندوق العربي قدم وقتها منحة تبلغ 15 مليون دولار وهو أكبر منحة يقدمها الصندوق لدولة لترميم أقسام الشرطة والمحاكم التي احترقت في أحداث الثورة وحصلت وزارة الداخلية منها على 11 مليون دولار ووزارة العدل على أربعة ملايين دولار.