أظهرت البيانات الأولية لجهاز الإحصاء القطري، أن اقتصاد قطر حقق نموًا بنحو 14% في العام الماضي بقيادة صادرات الطاقة إلا أن وتيرة النمو سجلت تباطؤًا عما كان يتوقعه المحللون.

وسجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لأكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم 4.4% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2011 بمعدل ربع سنوي و14.7% على أساس سنوي.

وجاء هذا النمو أدنى من توقعات المحللين التي أجرته وكالة رويترز والتي استهدفت وصوله إلى 17.5% وأقل أيضًا من التقديرات الأخيرة لصندوق النقد الدولي والتي بلغت 18.7%، وفقًا لـ"جلف نيوز".

جدير بالذكر، أن الاقتصاد القطري يعتمد على الهيدروكربونات لنحو 50% من الإنتاج مما يجعل معدلات النمو متقلبة، ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، حقق اقتصاد قطر نموًا بنحو 16.6% في عام 2010.

ويرى المحللون، أن النمو في قطر قد يحقق تباطؤًا الى 6.6% في العام الجاري مع تلاشي تأثيرات عقدين من التوسع في انتاج الغاز ويرجع ذلك بشكل كبير، الى أن  قرار البلاد بتعليق نشاط مشروعات الهيدروكربونات الجديدة من أجل الحفاظ على الاحتياطيات ولكن النمو في قطر سيظل الأسرع وتيرة في الخليج.

وأوضحت "ليز مارتنز" الخبيرة الاقتصادية الإقليمية ببنك "اتش إس بي سي" في دبي أنه من المتوقع  تباطؤ معدلات النمو في العام الجاري ولكن التركيز سينتقل من نمو حجم الصادرات إلى الطلب المحلي لذلك فإن الصورة مازالت إيجابية.

وستدفع محركات الطلب المحلي بزيادة نمو الائتمان ورفع الأجور وقوة الإنفاق الحكومي كما أن الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية ستحقق نموًا سنويًا مستدامًا يتراوح بين 9% وحتى 10% بعد عام 2012.