صرح المهندس إسماعيل النجدي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأن الأولوية للمصريين في الحصول علي رخص الأسمنت الجديدة المنتظر طرحها قريبا والتي يصل إلي14 رخصة طاقتها الإنتاجية22 مليون طن أسمنت ويبلغ حجم التكلفة الإستثمارية لإقامتها نحو30 مليار جنيه، وتتيح من35 إلي40 ألف فرصة عمل جديدة.

وبحسب جريدة الأهرام، أوضح أن المستهدف اقامة هذه المشروعات الجديدة في كل انحاء مصر خاصة في المحافظات التي لاتوجد فيها مصانع للأسمنت.

وأكد رئيس الهيئة أنه تقرر ايضا الزام المشروعات الجديدة كثيفة الاستهلاك للطاقة بتدبير احتياجاتها من الغاز سواء محليا أو عن طريق الاستيراد وذلك بالتنسيق مع قطاع البترول، إذ ستخضع هذه المصانع إلي القواعد الخاصة بالمشروعات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة.

جدير بالذكر أن الشركات الأجنبية تستحوذ علي نحو 80% من الأستثمارات المحلية في قطاع الاسمنت، مما جعل عدد قليل من الشركات تتحكم في مستوى الأسعار بالسوق الأمر الذي قد يؤدي إلي الإضرار بالمستهلكين وقطاع البناء والتشييد الوثيق الصلحة بصناعة الأسمنت.