كشف المجلس الاعلى للحسابات في المغرب دليلا على الفساد والكسب غير المشروع والتداول بناء على معلومات سرية في الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة مما يضع تعهد الحكومة بانهاء مثل هذه الممارسات على المحك.

وكشف أحدث تقرير للمجلس عن أن مجلس القيم المنقولة (الهيئة المنظمة لعمل البورصة المغربية) لم يحقق بشكل ملائم في قضايا تداول بناء على معلومات سرية تتعلق بـ 5 أفراد أدرت عليهم مكاسب بنحو 30 مليون دولار في الفترة من يوليو 2006 الى يناير 2007.

كما كشف التقرير-الذي نقلته "CNBC"-عن أن مكتب الصرف المنوطة به مراقبة الصرف الاجنبي فرض ما وجد التقرير أنه غرامات ضعيفة على خروج العملات الاجنبية بصورة غير مشروعة من المغرب الذي لا تقبل عملته (الدينار) التحويل.

وأضاف التقرير الذي نشر في الصحيفة الرسمية أن سوء الادارة في بعض الشركات الحكومية ومن بينها الخطوط الملكية الجوية المغربية والوكالة الوطنية للموانيء بلغ مستوى خسرت معه الدولة ملايين الدراهم في صورة مزايا حصل عليها مديرون تنفيذون وعدم تحصيل مدفوعات.

يُذكر أن المغرب يحتل المرتبة الـ 80 في تصنيف منظمة الشفافية الدولية الذي يرتب الدول حسب درجة الفساد المتفشية فيها ويضم 178 دولة ليأتي بعد تونس والسعودية متقدمًا على بعض الدول الاوروبية مثل بلغاريا وصربيا.