قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ان عدم وضع الدساتيرعبر توافق وطنى بين كافة القوى فى المجتمع، هى مقدمة لثورة جديدة والتاريخ يثبت ذلك، لان الدساتير ليس عنوانها الاغلبية، لكن عنوانها التوافق الوطنى مؤكدة ان الصراع والنضال من اجل الدستور لايزال طويلا.

وأشارت امام مؤتمر حول رؤية العمال بين الواقع والمأمول، لدراسة موقف العمال من اللجنة التأسيسية للدستو الى ان الثورة المصرية يحيط بها مليارات حاليا لكى تحاول سرقتها، وان قرار اتحاد العمال بالانسحاب من تأسيسية الدستوريفقد اى الية لصناعة الدستور مصداقيتها مؤكدة ان نسبة 50 % لم تحترم يوما ولم تكن تعبر عن العمال .

واضافت من يتحدث عن منطق الاقصاء للعمال والفلاحين عليه ان يعرف ان 80 % من شعب مصر عمال وفلاحين ، منتقدة محاولات البعض السعى الى احداث حالة من التشرذم الدينى ، ووجهت حديثها للعمال قائلة "انتم قادرين على استراداد ادوات الانتاج واوصيكم الا تسمحوا لاحد بالنيل من استقلالكم ووحدتكم النقابية والا تسمحوا لاحد مهما كان  بالنيل من الوحدة النقابية ويمكن ان تكونوا رمانة الميزان فى هذه المرحلة الحرجة " واثناء حديثهاهتف بعض العمال : سنرفض التوقيع على الاستفتاء واذا لم يكن للكلمة  قوة  سوف نستعمل قدرة الماكينات للضغط من اجل حقوقنا .

 ومن جانبه طالب عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل و النسيج ونائب رئيس الاتحاد للتثقيف، الى الاغلبية البرلمانية الى البحث عن بدائل جديدة  من اجل تمثيل عادل لكافة قوى الشعب فى اللجنة التأسيسية للدستور وعدم الانفراد باى قرارات قد تعود بنا الى الماضى المؤلم .

وقال ابراهيم ان من يتوهم انه قادر على تهميش عمال مصر والقفز على مكتسباتهم عليه ان يعيد حساباته لان العمال لن يسمحوا لاى فرد او تيار الانتقاص من حقوقهم وخاصة نسبة 50 % عمال وفلاحين .

 ودعا ابراهيم قيادات الحركة النقابية والعمالية الى عقد جمعية عمومية طارئة للتنسيق فيما بينهم حول اختيار المرشح الرئاسى الذى سوف يدعمه العمال بما يحقق مصالح مصر بصفة عامة والطبقة العاملة بصفة خاصة وذلك حتى يمكن حشد الطاقات والهمم لدعمه خلال المؤامرات الثقافية العمالية بالمحافظات التى ستعقد خلال شهر ابريل  .