أكد د. يوسف بطرس غالى، وزير المالية، رئيس لجنة السياسات المالية الدولية بصندوق النقد الدولى، حرص الحكومة على دعم المشروعات الصغيرة، التى تساهم فى دفع عجلة التنمية وتستوعب عمالة تقترب من 95% من حجم القوة العاملة.

وأشار "غالى" ، خلال لقائه الأميرة ماكسيما، قرينة ولى عهد هولندا، التى تزور مصر حاليا، إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة من شأنها أن تكون قوة دافعة للاقتصاد الكلى، وترفع مستويات الدخول، موضحًا أن هذا التوجه ركن أساسى فى السياسة المالية للحكومة.

ولفت إلى سعى الحكومة المصرية لجذب القطاع غير الرسمى للاندماج فى الاقتصاد الرسمى، للاستفادة من حزمة التيسيرات التى تقدمها الحكومة لهذه الشريحة من الأعمال.

 وأضاف أنه ناقش مع الاميرة ماكسيما سبل تيسير حصول أصحاب الصناعات الصغيرة على قروض لتنمية مشروعاتهم وتيسير هذه العملية من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة يسيرة الاستخدام مثلالموبايل، وما يستلزم ذلك من تدريب على هذه الوسائل وإنشاء قاعدة بيانات كاملة عن المشروعات الصغيرة التى تستخدم هذه القروض لمتابعة أدائها ومدى استفادتها وقدرتها على النمو والسداد.

وفس السياق ذاته ، أكدت الأميرة ماكسيما حرص الحكومة الهولندية على تقديم التمويل والدعم الفنى للمشروعات الصغيرة بمصر، مشيرة إلى أهمية هذه المشروعات بالحياة الاجتماعية، حيث إن أغلب هذه المشروعات تديرها النساء ليعولن أسرهن، ولذا فإن تمويل وإنجاح هذه المشروعات يكتسب أهمية كبيرة خاصة أن ذلك سيعود بالنفع على المجتمع ككل.

من ناحية أخرى، التقى "غالى" السيد أوجستين نسانزى، وزير الخارجية والتعاون الدولى بدولة بوروندى، حيث ناقشا أوجه التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين.

وصرح "غالى" بأن اللقاء تطرق للمساعدات الفنية، التى سوف تقدمها مصر لدولة بوروندى فى مجال تنمية الصناعات المرتبطة بالزراعة ومحطات الكهرباء وتنمية بعض القرى ببوروندى، ومشاركة القطاع الخاص المصرى فى تقديم المساعدات الفنية اللازمة لتطوير معالجة وتصنيع الفواكه ببوروندى بأحدث التقنيات العلمية بغرض تصديرها بما يولد فرص عمل للشباب هناك، وتمويل محطات توليد الكهرباء.

وأضاف "غالى" أن القطاع الخاص المصرى سيشارك أيضًا فى تمويل تنمية بعض القرى وبناء المدارس والوحدات الصحية والقافلات الطبية والملاجئ بها. حيث ستتبرع مصانع الأسمنت والحديد والصلب المصرية بمستلزمات البناء اللازمة.