رفعت البنوك المحلية متوسط سعر الفائدة على حسابات التوفير لتصل إلى 8% بعد أن كانت قد وصلت إلى 7.9% فى وقت سابق ، وأكد الخبير المصرفى ابوضيف عبدالمجيد أن رفع الفائدة على حسابات التوفير العادية كان أمراً طبيعياً فى ظل رفع الفائدة فى السوق بصفة عامة ، مشيراً إلى أن البنوك تحتاج السيولة قصيرة الأجل من هذه الحسابات كما تحتاج إلى السيولة طويلة الأجل من الشهادات الادخارية.

وتتمثل أهمية الودائع قصيرة الأجل فى كونها توفر سيولة للبنوك للاستثمار فى أدوات الدين قصيرة الأجل التى تركز عليها الحكومة فى الفترة الأخيرة ، وهى تعد أرخص من حيث التكلفة بالمقارنة للودائع طويلة الأجل على البنوك ، كذا فإنها تعد الرافد الذى تستخدمه البنوك فى عمليات "الإنتربنك"قصيرة الأجل.

وطبقاً لبيانات أعدها البنك "المركزى" وحصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منها فإن سعر الفائدة على حسابات التوفير لأجل 3 أشهر ارتفعت لتصل إلى 7.6% بالمقارنة بنحو 7.4% ، بينما استقر سعر الفائدة على الحسابات لأجل 6 أشهر عند 7.3% .