قال مسعد حسن، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة كان لديها نسبة عجز فى العام المالى الماضى، غير أنه يتم تعويضه حاليًا بكل السبل الممكنة عبر استحداث كافة الآليات التكنولوجية الفعالة والخدمات البريدية الجديدة، مؤكدا أن ماسيتم تسجيله من مكاسب هذا العام سيعود أرباحًا على العاملين بالهيئة لتحسين أوضاعهم ورفع مستوى معيشتهم.

وفيما يتعلق باتصالات مصر التى تملك الهيئة القومية للبريد 20 فى المائة من أسهمها، صرح بأن الإعلان عن ميزانية الشركة "ليس قبل 31 ديسمبر 2012)، قائلا "الشركة فى الطالع"، مشيرا إلى أن استثمار الهيئة فى اتصالات يعتبر استثمارًا طويل الأجل مبنيًا على قانون الشركات.

على أن هذه الخطوات هدفها فى المقام الأول تحسين نوعية وجودة الخدمات البريدية التى تقدمها الهيئة للمواطنين وتعظيم إيراداتها فى المقام الأول، بما يعود بالنفع على كافة العاملين بها.

أما بالنسبة لموضوع العاملين بالهيئة ومطالبهم، فأكد حسن انحيازه التام للعمال كاشفًا عن تقدمه بمشروع قانون لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد الذى سينعقد فى إبريل بشأن زيادة "بدل طبيعة العمل" للعاملين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر بمثابة مطالب عامة ومشروعة للعاملين فينبغى النظر فيها.

وقال رئيس الهيئة القومية للبريد مسعد عبد الغنى، إن الإضرابات بالهيئة ناجمة عن شقين مهمين الشق الأول "الغيرة على البريد من قبل العاملين به" بسبب ماعانوه من فساد مالى وإدارى وسرقات سابقا، مؤكدا أنه قام بتحويل كل ملفات الفساد التى وجهت له إلى جهات التحقيق المختصة وهى ماعليها تحديد الوقائع والقضاء يقول كلمته فى النهاية.

ولفت إلى أن الشق الثانى متعلق بالمستشارين فى الهيئة، حيث أكد إنهاء عمل أكثر من 21 مستشارًا بالهيئة خلال الشهرين الماضيين، تطبيقا لمبدأ البريد للبريديين، وأى مستشار حالى جار نقل اختصاصاته لأحد العاملين بالبريد حتى يتفهمها جيدا، ثم توكل له بالكامل، ونفى قيام الهيئة بتعيين أي من رجال النظام السابق كمستشار فى البريد أو حتى صرف أى مبالغ نقدية له.

وأشار إلى أنه أعاد تشكيل لجان الحوافز فى البريد بسبب أنها كانت غير عادلة سابقا، وهى تجتمع كل شهر لتحديد فئة الحافز، مؤكدًا أنه تم تضمين مختصين عن كل قطاع فى اللجنة يمثلونه ويقترحون متطلباته للحصول على حقوقهم على أكمل وجه، فعلى سبيل المثال قطاع التوزيع يشمل مختصين فى القطاع وهكذا.