أكدت البنوك السعودية أن 6 جهات رسمية بالمملكة لديها صلاحيات طلب إيقاف الحسابات أو الحجز على الأرصدة والحسابات والأسهم والأمانات، بالإضافة إلى الودائع والاستثمارات لدى البنوك العاملة بالمملكة.

وأفادت جريدة الرياض نقلاً عن البنوك السعودية أن الجهات المخول لها رسميًا هم وزير الداخلية وأمراء المناطق والمحاكم الشرعية وديوان المظالم ، ووزير المالية، وذلك بناءً على القرارات الصادرة عن لجنة جباية أموال الدولة، والتوصيات التي تصدرها لجنة تسوية المنازعات المصرفية ، بالإضافة إلى رئيس هيئة السوق المالية، بناءً على قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ورؤساء فروع الهيئة، وذلك في حالات جرائم غسل الأموال.

ويأتي إعلان البنوك السعودية لزيادة درجات الوعي لدى عملائها والطرق النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات حيث نفت بهذا السياق من حسم أي رسوم إضافية، لإجراء عمليات سحب النقود من جهاز الصرَّاف أو الشراء من نقاط البيع على مبلغ العملية.

وأوضحت أن حساب العميل لا يتأثر إلا بقيمة المبلغ المطلوب من جهاز الصرَّاف أو بقيمة البضاعة المشتراة من نقاط البيع فقط، حتى لو كان جهاز الصرَّاف أو بطاقة البيع تابعين لغير البنك مصدر البطاقة .