حذَّر المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان من آثار التحولات الجارية ببعض الدول العربية فيما يسمى بـ"دول الربيع العربي" والتى من شأنها أن تفتح المجال للتعبير الديمقراطي والتنظيم السياسي والمشاركة الشعبية في كل البلدان العربية، مما يتطلب ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للسكان وخاصة العمل والسكن والخدمات الصحية والتعليم، وأيضا توفير البنيات التحتية للنقل والطاقة والمياه والتكنولوجيات الحديثة

وأكدت المنظمة - فى تقريرها الذى يناقشه مؤتمر العمل العربى المنعقد بالقاهرة حاليا بمشاركة أطراف الإنتاج بالوطن العربى من وزراء عمل ومنظمات أصحاب أعمال وعمال - أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في برامج التنمية الشاملة بالدول العربية خاصة فى ضوء آثار ثورات "الربيع العربى".. على أن يتم ذلك ليس بشكل آلي روتينى وإنما ضمن أدوات أخرى يمكن أن تُسهم في بعث النمو والتنمية فى الدول العربية



واشترطت لتفعيل هذه الشراكة وضع سياسات تنموية بعيدة المدى، وأن تكون الشراكة داخل هذه الاستراتيجية العامة للتنمية وجعلها أداة من أدوات تحقيقها، مع الاستفادة بتوصيات المؤسسات والهيئات الدولية والباحثين والخبراء في مجال الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص

وقال لقمان: إن التقرير أكد ضرورة الاستفادة من تجارب الشراكة في العالم والبلدان المتقدمة على الخصوص، وكذا تجارب البلدان النامية، وبالأخص في أمريكا اللاتينية والبلدان الآسيوية لقرب واقعها الاقتصادي والاجتماعي من واقع البلدان العربية