طالب المجلس الاستشاري بأن يتضمن الإعلان الجديد ضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية بشكل يضمن تمثيل كافة طوائف الشعب المصرى دون استحواذ فصيل معين على التشكيل واستبعاد الأقليات والفئات المختلفة، وأن البرلمان قدم أسوأ اختيار للجمعية التأسيسية، يضمن الاستحواذ السياسى والحزبى للدستور، بغض النظر عن الكفاءة المهنية.

وبرر المجلس عودته للانعقاد - رغم قرار مسبق بتعليق جلساته لحين تحديد لقاء مع المجلس العسكري- بأن ساحة العمل السياسى والوطنى تتعرض لتخبط وإحباط مما يثير القلق على مستقبل مصر، والذى تحاول بعض القوى السياسية إقصاء المجتمع عن صياغة الدستور الوطنى لمصر.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده المجلس الاستشارى برئاسة سامح عاشور مساء أمس وأعلن فيه رفضه التام للتشكيل النهائي للجمعية التأسيسية للدستور ومعلنا تضامنه الكامل مع المنسحبين من الجمعية ومطالبا المجلس العسكري بإصدار إعلان دستورى جديد لوضع ضوابط تفسيرية للمادة 60 من الإعلان الدستوري الذي صدر بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية في أعقاب ثورة يناير.