شهدت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، اتهامات جديدة للنظام السابق والرئيس المخلوع حسنى مبارك فى قضية التمويل الأجنبى، حيث قال أعضاء فى اللجنة إن المنظمات الأجنبية التى كانت تعمل فى مصر وتتلقى ملايين من الدولارات، كان يسمح لها بقرارات فوقية من الكونجرس ينفذها النظام السابق، دون العرض على الجهات الرقابية والوزارات المعنية بعمل هذه المنظمات .

وارجعت عزيزة يوسف، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات بوزارة الشئون الاجتماعية  تغلغل تلك المنظمات وبعض الجمعيات المخالفة، إلى وجود ثغرات فى القانون الحالى الصادر عام 2002، مشيرة إلى أنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون جديد لتلافى الأخطاء والسلبيات التى حدثت فى الماضي، مؤكدة أنها تتوقع معارضة شديدة من قبل بعض أصحاب المصالح الخاصة الذين يتلقون منحًا خارجية بملايين الدولارات عند عرض المشروع الجديد .

وكشف المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانونى للوزارة،  أن قضية التمويل الأجنبى سوف يواجهها القانون الجديد الذى يتم صياغته حاليا، لافتًا إلى أن خمس منظمات حصلت على 40 مليون دولار، وارتفع هذا المبلغ بعد الثورة إلى 175 مليون دولارمن الولايات المتحدة الأمريكية ، وأضاف أن القانون الجديد سيعتبر أموال الجمعيات أموالًا عامة ويضع ضوابط لتأسيس الجمعيات وستكون هناك لجنة منوط بها مراقبة عمل الجمعيات الخاصة كما يقضى القانون الجديد على " السبابيب" التى قام أصحابها من ورائها بإنشاء العديد من المعاهد الخاصة.