أكد الدكتور سمير رضوان، أستاذ الاقتصاد الإسلامى، أن هناك بدائل عدة للسندات المالية العادية، على رأسها إقامة مشروع قومى كبير يمكن من خلال فوائضه سد العجز فى الموازنة العامة للدولة بشرط أن يتملك هذا المشروع أصحاب الصكوك الإسلامية التى تصدرها الدولة.

وقال رضوان أمام اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الذى ناقش فكرة إصدار الصكوك الإسلامية كبديل شرعى عن السندات المالية، إن هناك نوعًا آخر من السندات يسمى سندات البترول والذهب يمتلك من خلالها صاحب الصك نسبة محددة من البترول أو الذهب الذى سيتم استخراجه وهى تسمى صكوك سلعية ومن الممكن بيع هذه الصكوك فى سوق الأوراق المالية.

وأشار رضوان، إلى أن أفضل أنواع الصكوك الإسلامية والذى يمكن أن يحدث طفرة فى الدولة هو صكوك استصلاح الأراضى بحيث يتم جمع مبلغ معين من المال لاستثماره فى استصلاح الأرض ثم يتم تمليكها لأصحاب هذه الصكوك، موضحا أن هذا النوع يمكن استخدامه فى حل مشكلة القمح التى تعانى منها مصر.

وأضاف أن السندات عبارة عن صك مديونية يثبت حق الشخص فى إنه دائن للدولة التى تلجأ إلى طرح هذه السندات لسد العجز فى الموازنة، معتبرًا أن السندات المالية العادية ربوية بنسبة مائة فى المائة.