13 مليون جنيه تكلفة اول تعداد اقتصادى يجرى فى مايو

 


 



أعلن اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز التعئبة العامة والإحصاء عن إجراء أول تعداد اقتصادى تشارك فيه عدد من الوزارت اعتبارا من أول مايو القادم للعام المالى 2013/2012 بتكلفة 13 مليون جنيه شاملا 10 أنشطة اقتصادية وسيتم إعلان نتائجه فى أكتوبر 2013



وقال الجندى - على هامش المؤتمر السنوى الـ37 للاحصاء وتطبيقات الحاسب الآلى - إن التعداد يهدف إلى معرفة بيانات للقطاعات غير الرسمية للمنشآت الصغيرة أقل من 5 أفراد والتى تبلغ نحو 250 ألف منشآة بجانب الشركات الكبيرة لتقدير حجم النشاط وتوفير بيانات للحسابات القومية وتقدير حجم الناتج القومى الإجمالى



وأشار إلى قيام الجهاز بتصميم برنامج إليكترونى لفحص ومراجعة أرقام الرقم القومى التوكيلات الخاصة بمرشحى الرئاسة لمنع ازدواجية أى من التوكيلات ويتم حاليا فحصها من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية



وأضاف أن أكثر من مرشح للرئاسة استعان بالجهاز فى معرفة بيانات عن تعداد السكان وتوزيعاتهم وفئاتهم العمرية بجانب بيانات عن الفقر, الصحة, التعليم, التضخم, البطالة والأمية



ونوه رئيس جهاز الإحصاء باستعانة مجلسى الشعب والشورى بالجهاز فى إنشاء برنامج مماثل للأعضاء يساعدهم فى اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور



وأضاف أنه جارى إعداد قانون حرية تداول المعلومات والذى تشرف عليه وزراتا الاتصالات والعدل تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة لتوفير المعلومات، مبينا أن البيانات الإحصائية التى توجد فى الجهاز متاحة لكافة الباحثين بشفافية تامة وفى أى وقت يحتاجه الباحث وعن أى مجال من المجالات المختلفة دون الانتظار لإصدار قانون المعلومات



على الجانب الآخر أشار اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز التعئبة العامة والإحصاء إلى إجراء أول تجربة عملية لتعدادت السكان الجديد لعام 2016 اعتبارا من العام المالى (2013/2012) بتكلفة مبدئية 500 مليون جنيه موضحا أنها ستتم فى المرحلة الأولى على عدد بسيط جدا نحو 3000 أسرة وتتم دراسة الاستثمارات المخصصة للتعداد واستخدام أسلوب المعلومات الجغرافية.



وحول الوضع الاقتصادى الحالى أوضح الجندى أن مصر تمر بمرحلة صعبة، داعيا أبناءها لتقدير الظروف الراهنة والتى تمر بها مصر والتوقف على المطالب الفئوية والعمل على استقرار الأمن منوها بأنه عنصر أساسى فى جذب الاستثمارات المباشرة والسياحة.



من ناحية أخرى أكد الدكتور هشام مخلوف رئيس الجمعية الإحصائية - خلال المؤتمر السنوى الـ37 للاحصاء وتطبيقات الحاسب الآلى - أن الرئيس المقبل سيواجه عددا من التحديات وسيحتاج إلى الاستعانة بعدد كبير من الإحصائيات والبيانات للبدء فى إعداد استراتيجيات لمواجهة المشاكل وأبرازها ارتفاع معدلات البطالة إلى 12% والفقر والذى تجاوز 20% إلى جانب وضع خطط لمواجهة التزايد السكانى متوقعا ارتفاع عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة عام 2030 فضلا عن وضع خطط لمواجهة العشوائيات.



ودعا إلى إصلاح منظومة التعليم كبداية لطريق الإصلاح الاقتصادى والسياسى والثقافى واستقرار الأمن.



 



 





 


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي