"دويتشه بنك" يُخفض السعر المستهدف لسوديك إلى 18.2 جنيه

 


 



خفض دويتشه بنك السعر المستهدف لسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" إلى 18.2 جنيه للسهم، كما خفض أيضا توصيته للسهم إلى "الاحتفاظ".



وقال البنك فى مذكرة بحثية، إن هذا التخفيض جاء على إثر إعلان هيئة المجتمعات العمرانية، عن إلغاء تخصيص و فسخ التعاقد مع شركة سوريل – إحدى الشركات التابعة لسوديك – والخاص بقطعة الأرض رقم 16 التي من المزمع أن يقام عليها مشروع إيست تاون .



وقال دويتشه بنك‘ إنه بناء على هذا الإعلان فقد قام بحذف مشروع إيست تاون من تقييمه لسهم سوديك.



وكان أحمد بدراوى رئيس قطاع التنمية بشركة سوديك كشف أن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية سوريل، ستتقدم بتظلم أمام لجنة التظلمات العليا بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضد قرارها الأخير بإلغاء تعاقد الشركة على قطعة الأرض رقم 16 بالقاهرة الجديدة، و التى تبلغ مساحتها 860 ألف متر فى غضون 60 يومًا من تاريخ صدور القرار حسبما نقلت جريدة المال.



وكانت سوديك بصفتها المالكة لنسبة 99.9% من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية، قد أعلنت فى بيان للبورصة الأحد عن تلقيها خطابًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يفيد بصدور قرار اللجنة العقارية بالهيئة بإلغاء تخصيص وفسخ التعاقد الخاص بقطعة الأرض رقم 16 بمدينة القاهرة الجديدة .



وانتقد بدراوى إقدام هيئة المجتمعات العمرانية على اتخاذ هذا القرار على الرغم من قيام لجنة فض المنازعات بإخطارها فى 6 مارس الماضي بعدم اتخاذ أي قرارات أو توصيات تخص الأزمة والتأكيد على أن القرار النهائي يخص اللجنة وحدها وأعتبره ملزمًا للهيئة .



ورفض رئيس قطاع التنمية فى سوديك تحديد مدى تأثر مشروع إيست تاون المملوك للشركة والمنتظر إقامته على الأرض من جراء قرار إلغاء التخصيص فى الوقت الراهن، وأوضح أن سوديك تنتظر الاجتماع الشهري للجنة فض المنازعات إبريل الحالى لمعرفة قرارها وأشار إلى تفاؤل الشركة فيما يخص النتائج المتوقعة لهذا الاجتماع .



وارجعت الشركة فى بيانها عدم النجاح فى تطوير الأرض منذ التعاقد عليها إلى عدد من الأسباب منها تأخر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى توصيل المرافق إليها، ووجود بعض العوائق بقطعة الأرض متمثلة فى أجسام قابلة للانفجار تمت إزالتها نهاية 2010 إضافة إلى عدم اعتماد الهيئة المخططات الهندسية، التى تمكن الشركة من البدء فى التنفيذ لأكثر من 19 شهرًا فضلًا عن عدم إعطاء الشركة مددًا زمنية مساوية لمدد الإيقاف عن تنفيذ الأعمال .



 





جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي