أصدرت 21 شخصية سياسية وعامة المنسحبين من القائمتين الأساسية والاحتياطية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بيانا أكدوا فيه على موقفهم الرافض للعودة للجمعية، بالنظر إلى أن أسباب هذا الموقف مازالت قائمة، وحددوا 3 شروط رئيسية للتراجع عن موقفهم، متوعدين فى حال عدم الاستجابة بإنشاء جمعية موازية بالمشاركة مع الهيئات والقوى المنسحبة والرافضة لتشكيل الجمعية الرسمية.

وحددوا هذه المطالب فى الاتفاق على معايير واضحة لتشكيل اللجنة التأسيسية، بما فى ذلك تحديد نسبة مشاركة أعضاء البرلمان بما لا يجعلهم مسيطرين عليها ومستأثرين بها، وتحديد نصيب تمثيل المؤسسات الدينية، والجامعات، والطلاب، والنقابات المهنية والعمالية، واتحادات الأعمال، والجمعيات الأهلية، والمناطق الجغرافية المختلفة، والمرأة والمسيحيين، وغيرها على أن تقدم هي ممثليها للجمعية، وكذلك عدد الأفراد من الشخصيات العامة وخبراء القانون والهيئة الدستورية ورجال القضاء.

وضرورة تحديد إجراءات انتهاء الجمعية التأسيسية وكذلك تحديد نصاب لقراراتها وآخر لإقرار الدستور فى شكله النهائي الذى يتم إعلانه على الشعب وإقراره فى استفتاء عام، وأن يعقد مجلسا الشعب والشورى اجتماعًا جديدًا لإقرار هذه المعايير قبل البدء فى انتخاب الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة.