إذا صدقت تكهنات كبار خبراء الاقتصاد، فمن المحتمل أن تتجه اقتصادات الخليج إلى طفرة اقتصادية جديدة مدفوعة بشكل كبير من النفط.

وتوقع بنك "إتش إس بي سي" أن الأسعار المرتفعة للنفط ستحقق إيرادات قياسية لدول المنطقة في العام الجاري ليضيف نحو 400 مليار دولار إلى أصول منتجيه وزيادة إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج الى 2.7 تريليون دولار.

وقال "سايمون ويليامز" كبير خبراء الاقتصاد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ببنك "اتش إس بي سي" إن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 20% في الربع الأخير من العام الماضي وهي الزيادة التي ستتم ترجمتها بالنسبة للدول المنتجة للنفط بالمنطقة إلى 400 مليون دولار إضافية كإيرادات يومية.

وأضاف، أن البنك يتوقع أن يصل اجمالي الايرادات التصديرية للنفط الى 750 مليار دولار في العام الجاري ليصل اجمالي الناتج المحلي بدول المنطقة بأكملها إلى 2.5 تريليون دولار وإضافة أكثر من 400 مليار دولار الى الأصول الأجنبية الكبيرة بالفعل لمنتجي النفط، وفقا لجلف نيوز.

ويعتقد الخبراء ببنك أوف أمريكا ميريل لينش وسيتي بنك أن دول مجلس التعاون الخليجي كتكتل يعتبر من المستفادين بشكل كبير من الأزمة السياسية الإقليمية و استمرار الارتفاع في أسعار النفط الخام.

وأوضح "جون ميشيل صليبا" الخبير الاقتصادي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا ببنك أوف أمريكا ميريل لينش، أن البنك عدل توقعاته لاجمالي الناتج المحلي لدول الخليج الى 4.3% في العام الجاري من 3.4% خلال وقت سابق، وتعتبر هذه التعديلات مدفوعة بشكل كبير من قوة التوقعات للسعودية والدوافع الأساسية من التحسن الملحوظ لتوقعات الاقتصاد العالمي وأسعار النفط المرتفعة.

وقال المحللون، إن ارتفاع اسعار النفط يدعم توقعات الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال سيولة اعلى وأوضاع مالية أقوى مع توازن الحساب الجاري ونمو مرتفع لإجمالي الناتج المحلي.

وأشار "ماريوس ماراثيفتس" الخبير الاقتصادي ببنك "ستاندرد تشارترد" إلى قيام البنك برفع تقديراته لنمو الإمارات في العام الجاري إلى 3.4% من 2.4% والسعودية إلى 4.7% من 2.9% حيث إن كلًا منهما قادران على تصدير المزيد من النفط بأسعار مرتفعة.

ويرى الخبراء ببنك "اتش اس بي سي" أنه عند وصول سعر برميل النفط إلى 120 دولارًا، فإن إنتاج النفط للمنطقة ارتفع بنحو 400 مليون دولار إضافية في اليوم الواحد.