شارك"معهد دبي القضائي" (DJI)، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي والعضو في "الشبكة العامة للاتصال الحكومي"، في الدورة الثانية والعشرين من "معرض أبوظبي الدولي للكتاب" التي اختتمت فعالياتها مؤخرًا في "مركز أبوظبي الوطني للمعارض".

وشهد المعرض سلسلة من الإصدارات المتخصصة التي تتناول المعالجات التشريعية والقضائية لعدد من الموضوعات والقوانين في المجتمع وقطاع الأعمال.

وتعكس مشاركة المعهد للمرة الأولى في الحدث، الذي ضم أكثر من 900 دار نشر من مختلف دول العالم، التزامه التام لمعرفةونشر الثقافة القانونية بين أوساط المجتمعالإماراتي.

وشهدت منصة "معهد دبي القضائي" إقبالًا واسعًا من الزوار والضيوف من القضاة والمحامين والمهتمين في الشئون القانونية إلى جانب عدد من أبرز المسئولين وصناع القرار والشخصيات البارزة في عالم النشر والقطاع القانوني والقضائي والمجتمع الأكاديمي في الإمارات، الذين أشادوا بإصدارات المعهد باعتبارها رافدًا رئيسيًا للمعارف القضائية والثقافة العدلية التي تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي القانوني والوصول إلى مجتمع المعرفة.

وضمت منصة المعهد مجموعة منالإصدارات القانونية المتخصصة المكونة من 22 كتابًا ومطبوعة جديدة تناقش القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة طبقًا لأحدث التعديلات، وفي مقدمتها منظومة التشريعات العقارية في دبي و شرح قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات وقانون تنظيم علاقات العمل واتجاهات القضاء الإماراتي في مجال علاقات العمل وغيرها.

واشتملت الإصدارات المشاركة أيضًا على مجلة "معهد دبي القضائي"التي تعنى بنشر البحوث القانونية والقضائية و14 بحثًا متخصصًا من قانون المعاملات المدنية والتي أفرزها المعهد و"مؤتمر الاحتفال باليوبيل الفضي لقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة" تحت عنوان"تأملات في قانون المعاملات" بعد مرور ربع قرن على صدوره.

وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي": "يعتبر "معرض أبوظبي الدوليللكتاب" تظاهرة ثقافية وفكرية رائدة تُعزز مكانة الإمارات كمركز حيوي لنقل المعرفة، ومن هنا حرصنا على المشاركة في هذا الحدث الضخملتسليط الضوء على إصداراتنا الجديدة المتمحورة حول نشر أهم الممارسات المعرفية والمفاهيم القانونية والقضائية والعدلية على نطاق واسع بين كافة الفئات الاجتماعية".

وتابع، بالفعل شهدت منصة "معهد دبي القضائي" إقبالًا واسعًا من الزوار والقضاة والمحامين والمختصين بالنظام القانوني والقضائي، وهو ما يؤكد المستوى العالي الذي وصلت إليه إصداراتنا القانونية التي تتسم بالطابع العملي من خلال دعم المعلومات النظرية بالأمثلة والممارسات المتعلقة بتطبيق القوانين والأحكام القضائية".