أكد مسعد حسن، رئيس مجلس إدارة هيئة البريد، انحيازه التام للعمال كاشفًا عن تقدمه بمشروع قانون لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد الذى سينعقد الشهر الحالي، بشأن زيادة "بدل طبيعة العمل" للعاملين، مشيرا إلى أن هذا الأمر بمثابة مطالب عامة ومشروعة للعاملين فينبغى النظر فيها.

وقال رئيس الهيئة القومية للبريد مسعد عبد الغنى، إن الإضرابات بالهيئة ناجمة عن شقين مهمين، الشق الأول "الغيرة على البريد من قبل العاملين به" بسبب ماعانوه من فساد مالى وإدارى وسرقات سابقًا، مؤكدًا أنه قام بتحويل كل ملفات الفساد التى وجهت له إلى جهات التحقيق المختصة وهى ماعليها تحديد الوقائع والقضاء يقول كلمته فى النهاية.

ولفت إلى أن الشق الثانى متعلق بالمستشارين فى الهيئة، حيث أكد إنهاء عمل أكثر من 21 مستشارًا بالهيئة خلال الشهرين الماضيين، تطبيقًا لمبدأ البريد للبريديين، وأى مستشار حالى جارٍ نقل اختصاصاته لأحد العاملين بالبريد حتى يتفهمها جيدا، ثم توكل له بالكامل، ونفى قيام الهيئة بتعيين أي من رجال النظام السابق كمستشار فى البريد أو حتى صرف أى مبالغ نقدية له.

وأشار، إلى أنه أعاد تشكيل لجان الحوافز فى البريد بسبب أنها كانت غير عادلة سابقًا، وهى تجتمع كل شهر لتحديد فئة الحافز، مؤكدًا أنه تم تضمين مختصين عن كل قطاع فى اللجنة يمثلونه ويقترحون متطلباته للحصول على حقوقهم على أكمل وجه، فعلى سبيل المثال قطاع التوزيع يشمل مختصين فى القطاع وهكذا.