ناشد طارق عامر ، رئيس البنك الأهلى ورئيس اتحاد بنوك مصر ، وزارة الصناعة تيسير إجراءات منح وتجديد التراخيص، كما طالب بإعطاء التراخيص للمصانع الجديدة بعد أن تقوم بالإنتاج تيسيرا وتشجيعا للقطاع الخاص ، جاء ذلك خلال مشاركة عامر فى الاجتماع الذى عقده اتحاد البنوك مع جمعية مستثمرى العاشر أمس.

حيث عقد اتحاد بنوك مصر لقاء مع الدكتور محرم هلال رئيس جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان وما يقرب من 200 من أعضاء الجمعية والمستثمرين وأصحاب المشروعات  بالمدينة ، كما حضر اللقاء  طارق عامر رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من رؤساء البنوك ، حيث تم خلاله مناقشة سبل مساهمة البنوك في تذليل معوقات الاستثمار في هذا القطاع.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة المعوقات التمويلية التي تعانى منها مصانع مدينة العاشر من رمضان وسبل تذليل تلك المعوقات عن طريق ضخ القروض والتمويلات اللازمة لأصحاب هذه المشروعات حتى يعاود هذا القطاع الهام انطلاقه والقيام بدوره كركيزة هامة للاقتصاد المصري.

وأوضح طارق عامر أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات غير تقليدية من الجهاز المصرفي لحماية اقتصاد مصر ودعم الصناعات الصغيرة وأنه لابد من حدوث ثورة إدارية من أجل تطوير منظومة العمل التي تتطلب التحرك بسرعة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وأكد على ضرورة مساندة القطاع الخاص بكل قوة لأنه يملك حوالي من 75% إلى 80% من الاقتصاد المحلى مشدداً على أن الفقراء سيتأثرون سلباً بسقوط القطاع الخاص.

وخلال اللقاء تم استعراض الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وتطرق النقاش إلى عدد من الموضوعات والقضايا الهامة مثل المعوقات التي تواجه المشروعات بالمدن الصناعية، وغيرها من المشكلات المتعلقة بالتعامل مع الجهاز المصرفي في الوقت الحالي، وسبل تعزيز التعاون  المشترك بين البنك الأهلي المصري ومستثمري العاشر من رمضان  والتي تعتبر من أهم المناطق الصناعية  و تتضمن أنشطة غذائية، غزل و نسيج، خشب و منتجاته ، كيماويات أساسية ، مواد بناء و حراريات و معدنية و أنشطة أخرى.

وقد تمت مناقشه  أهم التحديات الى تواجه الصناعات بالمناطق الصناعية  ارتفاع اسعار الخامات و المواد الاولية الداخلة في الصناعة و المنافسة الشديدة من قبل شركات دول أخرى بصفة خاصة الصين و الهند والإغراق كما تمثل تكلفة انتقال العمال و ازدحام  الطرق تحديات مؤثرة على الإنتاج بصفة عامة و التكلفة بصفة خاصة.

بينما أوضح المستثمرون أن معظم المشروعات بالمدن الصناعية تواجه الكثير من المشاكل التي يغلب عليها تحديات تتعلق بالأداء الاقتصادي والحكومي، وأبرز هذه المشكلات تتخلص في كثرة الأعباء التي تتحملها المشروعات مما يؤثر على السعر النهائي للمنتج وبالتالي يكبح القدرة التنافسية للشركات، فضلاً عن صعوبة استخراج التراخيص والسجل الصناعي والتجاري نظراً لتعدد الجهات المعنية باستخراج مثل هذه المستندات.