أظهر تقرير دائرة الاراضي والاملاك لعام 2011 أن الموطنين بدول مجلس التعاون الخليجي استثمروا 12 مليار درهم في القطاع العقاري بدبي في العام الماضي.

وأوضح التقرير ان البريطانيين والهنود كانوا من أكبر المستثمرين في الاراضي والفلل في العام السابق. وتصدر الاماراتيين قائمة المستثمرين في قطاع الشقق. وازدادات نسبة التعاملات العقارية في العام الماضي بنسبة 20% لتصل قيمتها الى 143 مليار دولار مقارنة بعام 2010.

وقال "سلطان بطي بن مجرن" المدير العام لدائرة الاراضي والاملاك أن الكمية والجودة والاجراءات لتعاملات الاراضي تعكس التعافي والنمو في السوق العقاريرة بدبي نتيجة الى الدعم المباشر وغير المحدود من الحكومة المحلية التي لم تدخر أي جهد لتحقيق الاستقرار في السوق النمو وتحسين جاذبية الاستثمار العقاري مع تعزيز ثقة المستثمرين. وأضاف أن جودة التعاملات عكست استقرار السوق والوعي الجيد للمستثمر, وفقا لجلف نيوز.