أكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى أن المرشحين الذين صدر بشأنهم قرار العفو لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم لأنهم محرومون من مباشرة الحقوق السياسية، ومنها حق الانتخاب والترشح ما لم يرد إليهم الاعتبار بحكم القضاء، وأن قرار قبول الترشح أو رفضه بقرار من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سيكون وفقا للقانون، وأنه يجب صدور حكم محكمة الجنايات وأن يمضى ست سنوات على قرار العفو حتى يحكم برد الاعتبار.

وأضاف أن نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية توجب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ومنها: حق الانتخاب والترشح لكل من حكم عليه بعقوبة جنائية ما لم يحصل على حكم برد الاعتبار إليه، مشيرا إلى أن الأمر لا يخص خيرت الشاطر وحده وإنما ينطبق على كل مرشح، وأن جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لكل من حكم عليه بعقوبة جنائية يعتبر جزاء وجوبيا فى القانون.

 واشار "السيد" إلى أن العفو عن العقوبة لا يعنى إلغاء حكم الإدانة فى الجريمة ولا يمتد إلى العقوبات "التبعية" ومنها الحرمان من الحقوق السياسية، موضحًا أن صدور قرار بالعفو عن العقوبة لأى من المرشحين لا يسمح لهم بالترشح، بل حتى لو كان قرار العفو قد امتد إلى العقوبات التبعية فإنه فى كل الأحوال يجب حصول المرشح على حكم برد اعتباره متى كان الحكم عليه بعقوبة جنائية.