طالب كتاب وصحفيون بإسقاط ديون المؤسسات الصحفية المستحقة للحكومة وإعادة النظر في دمج المؤسسات الخاسرة بالصحف القومية، مشيرين إلى أن ذلك يضر بكيانات قائمة وناجحة واقترحوا دمج المؤسسات الخاسرة لخلق كيان جديد قوي .

واستعرضت جلسة الاستماع الثالثة التي عقدتها لجنة الثقافة بمجلس الشورى اليوم الخميس برئاسة المهندس فتحى شهاب الدين، الأوضاع الاقتصادية بالمؤسسات الصحفية ومعايير اختيار رؤساء التحرير ونمط الملكية.

انتقد ياسر رزق، رئيس تحرير الأخبار، سيطرة الحزب الواحد في ظل النظام السابق على الصحافة القومية، ودعا إلى تحقيق استقلالية الصحف القومية والتعيين على ضوء سياسة المالك سواء كانوا العاملين بها أو شركة مساهمة أو مجلس أمناء يدير المؤسسة.

وقال: الصحافة القومية لابد أن تكون معبرة عن الشعب ولن يتحقق ذلك إلا باستقلالها وتحقيق البعد الاجتماعي وحقوق البسطاء .

وأكد أن معايير اختيار رؤساء التحرير تمت مناقشتها كثيرًا في نقابة الصحفيين وتم الاتفاق على عناصر أهمها الكفاءة والخبرة والتوافق العام في محيط الجريدة ،مشيرًا إلي أن نهاية يونيو المقبل لن تكون نهاية مرحلة انتقالية ولكن ستبدأ مرحلة جديدة من الثورة المصرية .وطالب نواب اللجنة بالعمل على إصدار تشريع يقضي بإسقاط ضريبة الدمغة التى تفرضها الدولة على المؤسسات الصحفية، مشيرين إلى أن التسعير الجبري الذي فرض على الصحف في بداية التسعينات أثر سلبًا على نهضة الصحف طباعيًا وفي النواحي التدريبية ، كما أيد رزق مبدأ الانتخاب مع تطبيق المعايير السابق ذكرها .

ودعا عبد المحسن سلامة، مدير تحرير الأهرام، مجلس الشورى وبالأخص لجنة الثقافة والإعلام لمناقشة القانون 96 لسنة1996 الخاص بتنظيم الصحافة والعمل على تعديله فورًا ، مقترحًا تعديل نمط الملكية في الصحف إلى ملكية عاملين بأسهم مغلقة غير قابلة للتداول حتى لا يسيطر عليها رجال الأعمال وتوزع بالتساوي على العاملين بأسهم تخصم قيمتها من المرتبات ويقوم مجلس أمناء  ومجلس إدارة منتخب بالكامل وجمعية عمومية أغلبها بالانتخاب بإدارة المؤسسة واختيار رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير .

كما أيّد سلامة مبدأ الانتخاب، مشيرًا إلى قدرة الصحفيين على اختيار من يمثلهم في إدارة الصحيفة، بالإضافة إلى أن الخلل الإداري في الكيانات الخاسرة سببها الإرث المتهالك من النظام السابق.