كشفت مصادر جزائرية،ان المحادثات بين فيمبلكوم الروسية والجزائر حول مستقبل وحدة جيزي لخدمات الهاتف المحمول تأزمت، بعدما فرضت السلطات الجزائرية غرامة على رئيس "جازي" قدرها 1.25 مليار دولار.

وقالت مصادر إن فيمبلكوم تدرس حاليًا اللجوء الى تحكيم دولي لحل النزاع حول الغرامة، حيث كان الجانبان قد اقتربا من إبرام صفقة تستحوذ من خلالها الحكومة الجزائرية، على حصة قدرها 51 بالمائة في جازي لإنهاء نزاع طويل حول مستقبلها.

وقال مسئول جزائري إنه بعد الإعلان عن الغرامة "العلاقات... تدهورت إلى درجة أصبح معها اللجوء الى التحكيم الدولي خيارًا محتملًا جدًا لإيجاد حل لمشكلة الغرامة، وأكد أن الشركة تدرس خيار التحكيم الدولي ضمن خيارات أخرى قائلًا إن الشركة لن تقبل مقترحًا جزائريًا بخصم الغرامة من سعر الصفقة".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من فيمبلكوم بالهاتف، ولم ترد على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق، ولم يتسن أيضا الحصول على تعقيب من وزارة المالية الجزائرية التي تتولى المفاوضات.