دعا المستشار الاقتصادي في الديوان الأميري بالكويت، الدكتور يوسف الإبراهيم، إلى ضرورة يجاد آليات موضوعية لدعم الشركات الجيدة التي تحتاج إلي السيولة وآليات أخرى لعمليات دمج إجبارية للشركات التي يمكن دمجها لتستطيع الاستمرار مع الوضع في الاعتبار معايير الشفافية والموضوعية أمام الجميع حتى تساعد هذه الشركات في الاستمرار وخلق فرص العمل للكويتيين.

وخلال حواره مع "CNBC"، لفت "الابراهيم" إلى أن هناك شركات تعاني من أزمة مالية قصيرة الأجل، ما يجعل الدمج أو الدعم حلا لمشكلتها.

كما أن هناك بعض الأصول التي تملكها هذه الشركات المتعثرة والضعيفة، مازالت أصول جيدة كالأصول العقارية مثل المباني الجاهزة التي تم إنشائها بالسابق، يمكن للدولة من خلال أجهزتها المختلفة بدعم تلك الشركات عبر المشاركة، على غرار ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية.

فقد حققت الحكومة الأمريكية عوائد كبيرة من خلال دخولها في مشاركات مع شركات ضعيفة في أصول منخفضة إبان الأزمة المالية العالمية، وهي الآن ارتفعت وتقيم بمليارات الدولارات.

وشدد المستشار الاقتصادي على أهمية معياري الوضوع والشفافية في تحديد التعامل مع تلك الصفقات، مع ضرورة وجود إجراءات حاسمة وسريعة في هذا الاتجاه.