أصدرت اللجنة الشعبية للدستور المصرى بيانًا دعت فيه المصريين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي تقيمها بعد غد الثلاثاء، أمام مجلس الدولة، بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم فى قضية الطعن على صحة اختيار الجمعية التأسيسية من قبل البرلمان، وذلك للمطالبة بإسقاط تأسيسية فاقدة للتوافق الشعبى والشرعية، والدعوة لإعادة تشكيلها على أسس موضوعية واضحة تكفل تمثيلًا لكل قوى المجتمع وليس لفصيل واحد.

وقالت الحملة، إنها تسعى مع شركائها من القوى المدنية المنضوية تحت "جبهة دستور لكل المصريين" لتأكيد سقوط شرعية تأسيسية التيار الديني، وعدم الاعتراف بوجودها، أو تمثيلها لأحد سوى الإخوان والسلفيين الذين يخالفون الإجماع الوطنى العام، والذين رفضت كل قوى المجتمع من مؤسسات وأحزاب ونقابات وشخصيات عامة التورط معهم فى جريمة كتابة دستور لا يعبر عن كل المصريين، وإنما عن الفصيل الدينى فقط، المتواطئ مع بقايا نظام مبارك، لتصفية الثورة وإعادة إنتاج النظام الفاسد المستبد.