ارتفعالدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسيةخلال الأسبوع الماضي،  تزامنا مع صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والذي أظهر عدم استعداد المشرعين للقيام بدورة ثالثة من التيسير الكمي.

وأشارالبنك الوطنيالكويتيفي تقريره الاقتصادي الصادر اليوم عن " أسواق النقد" نقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية، أن الدولار استمر في التقدم مع ارتفاع إيرادات السندات الأسبانية، الأمر الذي ضاعف المخاوف حيال أزمة الديون المتفشية في المنطقة الأوروبية.

وذكر التقرير، أن يوم الجمعة الماضي شهد تراجعًا حادًا للدولار الأمريكي بسبب تقارير سوق العمل التي أتت على نحو مخيب للآمال، مبينا أن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أظهر استعداد المشرعين لإطلاق الحوافز النقدية باعتبار أن اقتصاد البلاد بدأ بالتحسن التدريجي.

جدير بالذكر، أن محضر الاجتماع اظهر الأخذبعين الاعتبار الدلالات الأخيرة على النمو الاقتصادي، الحاصل وسط استمرار الحذر  حيال التزايد الكبير في النشاط الأمريكي فيمايتعلق بالمستويات المرتفعة لنسبة البطالة.

وعن المنطقة الأوروبية،لفت التقرير إلي أن بنك انجلترا قد حافظ على معدل الفائدة من دون تغيير عند نسبة 1 % طبقًا لتوقعات السوق، موضحًاأن محافظ البنك المركزي الأوروبي " ماريو دراغي"  لم يتطرق بعد إلى اتخاذ هذا القرار إلى أي محادثات بشأن مخططات البنك لمواجهة الأزمة الحالية، وسط سيطرة  التوقعات الاقتصادية السلبية خلال الفترة الحالية، فضلًا عن حاجة البنك للمزيد من الوقت لدراسة تأثيرات عمليات إعادة الهيكلة طويلة الأجل لتعزيز نسبة السيولة في المنطقة، مشيرًا إلى  مخاطر التضخم.

كما أوضح أن مستويات البطالة في منطقة اليورو ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ 14 سنة، وهو الأمر الذي يشير إلى إمكانية وقوع اقتصاد المنطقة في فترة من الركود الاقتصادي خلال الربع الأول من السنة، حيث أفاد بان معدل البطالة ارتفع في منطقة اليورو إلى 10.8%خلال شهر فبراير وذلك بعد أن بلغت 10.7%  خلال شهر سابق،

فضلا عن أنالمستهلكين في منطقة اليورو  قد أقدموا على الحد من إنفاقهم

خلال شهر فبراير بسبب مستويات التضخم المرتفعة ونظرا لارتفاع نسبة البطالة في القطاعين العام والخاص مبينًا أن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 0.1%  شهريا.

وعلى صعيد المملكة المتحدة،قفدأوضح ان الإنتاج الصناعي تراجع فيها بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي خلال فبراير، إذ تراجع حجم الإنتاج بنسبة 1%عن شهر يناير وهو التراجع الأكبر منذ أبريل الماضي مع العلم أن التوقعات الاقتصادية أشارت إلى حصول ارتفاع بنسبة 0.1%.

وذكر أن بنك انجلترا أبقى معدل الفائدة على الحال الذي هو عليه عند أدنى مستوياته على الإطلاق والذي بلغ 0.5% كما امتنع عن ضخ المزيد من السيولة النقدية في الاقتصاد، فضلًا عن إبقاءالبنكعلى معدل الفائدة من دون تغيير منذ شهر مارس من عام 2009، فضلًا عن القرار بشأن عدم  إجراء زيادة على برنامج شراء الأصول وإبقائه عند 325 مليار جنيه إسترليني.