قام البنك "الأهلى المتحد – مصر" المملوك لمجموعة البنك "الأهلى المتحد – البحرين"، بزيادة رأسماله "المدفوع" بنسبة 50% دفعة واحدة فى السوق المصرية، وهى الزيادة التى بلغت قيمتها 375 مليون جنيه إرتفع بموجبها رأس المال المدفوع من 750 مليون جنيه مصرى إلى 1.125 مليار جنيه مصري، تقرر توزيعها وفقًا لقرار الجمعية العمومية للبنك على 112.5 مليون سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم، على أن يتم سداد مبلغ الزيادة المعادل بالدولار الأمريكى فى تاريخ إنعقاد الجمعية بإصدار 37.5 مليون سهم لمقابلة الزيادة بالقيمة الإسمية.

كما قرر البنك زيادة رأسماله "المصدر" من مليار جنيه مصرى إلى 2.5 مليار جنيه بواقع 1.5 مرة من أصل رأس المال المصدر الذى حصل على موافقة السلطات بإعتماده، وهى الزيادة التى تسمح للبنك بالتوسع فى الارتفاع برأس المال المدفوع إلى ضعف القيمة الحالية بعد إجراء الزيادة دون حاجة إلى موافقة الجمعية العمومية أو السلطات المصرفية، وذلك لتسهيل تدفق الزيادة لخدمة خطط توسع البنك فى السوق المصرية.

وقالت نفين المسيري، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المتحد فى مصر، إن هذه الزيادة فى رأسمال البنك من المنتظر أن تمكنه من ممارسة دورًا أكبر فى دعم الاقتصاد المصرى عن طريق توظيف هذه الزيادة فى مجالات الإقراض والاستثمار وتوسيع شبكة الفرع العاملة فى السوق وتنمية عملياتها المصرفية المختلفة.

وينتظر أن يقوم البنك الأهلى المتحد ش.م.ب (البحرين) بضمان تغطية الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المدفوع والبالغة قيمتها 375 مليون جنيه.

وأضافت "المسيري" أن هذه الزيادة تأتى فى إطار حرص "الأهلى المتحد" على توفير دعم عملى وملموس لجهود الحكومة المصرية فى تدعيم الاقتصاد الوطنى وزيادة معدلات النمو كما يأتى كتأكيد عملى على ثقة المستثمرين الجادين من الدول العربية والأجنبية فى مستقبل مصر الاقتصادي، وهو ما برهنت عليه قيمة الزيادة التى أدخلها "الأهلى المتحد" على رأس المال بشقيه المصدر والمدفوع خلال هذه الفترة وهو ما يعكس جدية البنك فى الإلتزام بخطط التطوير والكفاءة وتنمية القاعدة الرأسمالية على مدى السنوات الخمس الماضية من تاريخ الاستحواذ على البنك فى 2006.

وقد ترجمت المؤشرات المالية التى حققها البنك هذا الاداء، حيث بلغ صافى الربح المحقق فى عام 2011 نحو 195.6 مليون جنيه مصرى مقارنة بصافى ربح قدره 164.2 مليون جنيه مصرى فى عام 2010 بزيادة قدرها 19.1%، كما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 19% (مقارنة بـ 17% عن عام 2010).

وزادت القروض الممنوحة للعملاء بمبلغ 0.4 مليار جنيه مصرى، حيث ارتفعت من 5.4 مليار جنيه مصرى فى 31 ديسمبر 2010 الى 5.8 مليار جنيه مصرى فى 31 ديسمبر 2011، وقد تم تمويل هذا النمو فى محفظة القروض بصفة اساسية من خلال الزيادة فى ودائع العملاء والتى ارتفعت الى 10.8 مليار جنيه مصرى بنهاية عام 2011 مقابل 8.2 مليار جنيه فى نهاية عام 2010 أى بزيادة قدرها 2.6 مليار جنيه مصرى.

إضافة إلى ذلك الأداء، قام البنك الأهلى المتحد بتفعيل نشاطه مؤخرًا فى سوق التمويل العقارى عبر الذراع التى قام بتأسيسها لهذا الغرض فى 2009 وهى شركة الأهلى المتحد للتمويل العقارى التى تستعد حاليًا لتقديم عدد من الحلول والخدمات فى هذا المجال، إضافة إلى خدمات التأجير التمويلى التى تملك الشركة رخصة تقديمها، كما قام البنك بتأسيس صندوقه الأول للاستثمار النقدى "ثروة" فى شهر فبراير الماضى ليحتل الصندوق المرتبة الأولى فى فئته بعد أسبوعين من طرحه.