تظاهر أمس آلاف العمال وتجار الأسمدة بالجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة من جميع محافظات الجمهورية أمام ديوان عام وزارة الزراعة، مطالبين بإقالة المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة لمنعه تسليمهم حصصهم من الأسمدة، وعدم حصولهم على حقوقهم في توزيع الأسمدة كجهات شرعية تجدد لها تراخيص العمل سنويا من وزارة الزراعة.

وقال المتظاهرون إن الوزارة تسببت في تشريد 150 ألف أسرة تستفيد من توزيع الأسمدة بالمحافظات من خلال 4300 موزع معتمد وحاصل على ترخيص رسمي من الوزارة بالتوزيع، متهمين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات التعاونية بالتسبب في أزمة انتشار السوق السوداء في الأسمدة وتورط الأجهزة الحكومية التابعة لوزارة الزراعة، خاصة بنك التنمية وجمعيات الائتمان الزراعي في تهريب الأسمدة للسوق السوداء.

وأشار المتظاهرون إلى أن الوزارة ترفض منح الشركات أي أسمدة، أو حتى مشاركتها في عملية التوزيع طبقا للضوابط التي تقرها الدولة، باعتبارها الجهة الرقابية على التوزيع ليقتصر الأمر على البنك الزراعي، مما أشعل أسعار الأسمدة لتصل إلى 3200 جنيه للطن بدلا من 1500 جنيه.

وهدد المتظاهرون بنقل تظاهرهم إلى المجلس العسكري في حالة عدم تنفيذ مطالبهم وأولها إقالة وزير الزراعة، حيث رفض المتظاهرين مقابلة وزير الزراعة وعقد أي لقاءات معه قبل تدخل رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى .