أعلن ممتاز السعيد، وزير المالية، عن نجاح جهود الوزارة بتحقيق زيادة فى حصيلة الإيرادات الضريبية لتبلغ 115.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2011 وحتى 31 مارس 2012، بزيادة 10% عن نفس الفترة من العام السابق.

  وقال الوزير ان ايرادات الضرائب العامة بلغت نحو 67.2 مليار جنيه ، وهو ما يشير الى تحسن اداء الشركات وربحيتها برغم الاحداث الراهنة والصعوبات الاقتصادية التى شهدتها مصر طوال الفترة الماضية.

وأشار الوزير الى ان حصيلة ضرائب المبيعات بلغت خلال الفترة من اول يوليو 2011 وحتى 31 مارس 2012  نحو 48.2 مليار جنيه.

وبالنسبة لحصيلة اقرارات المنشآت الفردية والافراد اوضح الوزير انها بلغت نحو 2.3 مليار جنيه بزيادة 66% عن العام الماضى والتى بلغت 1.4 مليار جنيه، كما بلغ عدد الاقرارات المقدمة نحو 2.2 مليون اقرار حتى نهاية مارس الماضي.

وقال الوزير ان الحصيلة تتضمن مليارى جنيه متأخرات ضريبية تم تحصيلها حتى نهاية مارس الماضي، مما يؤكد فاعلية احكام قانون منح حوافز للمتاخرات الضريبية رقم 11 لسنة 2012، والذى منح خصمًا بنسبة 25% من رصيد الضرائب المستحقة على الممولين اذا تم سدادها او جزء منها حتى 31 مارس الماضي.

واضاف ان هذا الرقم سوف يتزايد نظرا لتلقى مصلحة الضرائب خلال الايام القليلة الماضية العديد من الطلبات للاستفادة من الشريحة الثانية من حوافز المتاخرات والتى تمنح خصما بنسبة 15% من رصيد الضريبة المستحق اذا تم السداد من الان وحتى 30 يونيو المقبل ، اما الشريحة الثالثة والاخيرة فهى تمنح خصما بنسبة 10% فقط اذا تم السداد من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر المقبل.

واكد الوزير ان ما تم تحقيقه حتى الان جاء نتيجة جهود العاملين المخلصين بالمصلحة وبجميع المأموريات الضريبية والذين كثفوا جهودهم لتنمية الحصيلة ومساعدة الممولين فى استيفاء الاقرارات الضريبية وفى تحصيل المتاخرات برغم محاولات القلة القليلة من عرقلة تلك الجهود، بجانب حرص المجتمع الضريبى على دعم ومساندة الاقتصاد المصرى فى ظل الظروف التى نمر بها حاليا.

من ناحيته اشار احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب الى ان طفرة الاداء ترجع ايضا  الى تسابق افراد المجتمع الضريبى على سداد الضرائب فى ظل ما لمسوه من سياسات جديدة لوزير المالية السيد ممتاز السعيد الهادفة لتقديم افضل الخدمات للمتعاملين مع مصالح الوزارة الايرادية ، من خلال تحديث اساليب التعامل المالية والاعتماد على المدفوعات الالكترونية والتى سيستفيد منها المجتمع الضريبى بالكامل سواء الافراد او الشركات والمؤسسات الكبرى حيث يزيد النظام الالكترونى من سهولة وسرعة سداد الضرائب بجانب توافر عنصر الامن والامان للممول وللحصيلة.

واضاف رفعت ان نظام المدفوعات الالكترونية ساعد فى سرعة اضافة حصيلة الضرائب الى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى وهو ما يحقق عوائد اضافية للاقتصاد من خلال تخفيض زمن التحويل لصفر تقريبا بدلا من نحو اسبوعين فى اساليب الدفع التقليدية.

من جانبه اكد محمد طارق رئيس مأمورية كبار العملاء بمصلحة الضرائب، ان المأمورية تلقت العديد من الطلبات من كبرى الشركات المسجلة بالمامورية للاستفادة من الشريحة الثانية من حوافز المتاخرات الضريبية والبالغة 15% من رصيد الضرائب المستحقة ، مشيرا الى ان المأمورية نجحت فى تحصيل نحو 750 مليون جنيه من المتاخرات غير المتنازع على قيمتها سددتها 250 شركة وبنك من ممولى الضرائب المسجلين بالمأمورية والعاملة فى مختلف الانشطة مثل خدمات التمويل والصناعات التحويلية والاتصالات وحتى العاملة فى مجال السياحة بجانب 505 ملايين جنيه من انهاء خلافات مع عدد من الشركات حول قيمة الربط للضريبة المستحقة عن سنوات ماضية.