تراجعت قدرة احتياطيات النقد الأجنبى على تغطية الورادات السلعية لتصل إلى 3.2 شهر بنهاية شهر فبراير مقارنة بنحو 3.4 شهور فى نهاية يناير، ذلك ما أكده البنك "المركزى" فى أحدث تقاريره اليوم، لافتًا إلى أن ذلك جاء كنتيجة طبيعية لتراجع قيمة الاحتياطيات لتصل إلى نحو 15 مليار دولار وذلك مقارنة بنحو 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010.

وأرجع اقتصاديون استمرار تراجع الاحتياطات الدولية إلى انخفاض ايرادات السياحة والاستثمار الاجنبى المباشر وقيام مصر بسداد ديونها فضلا عن تراجع الإنتاج من الدولة وزيادات واردات مصر من الخارج .

وحذَّر خبراء الاقتصاد من أن استمرار تراجع الاحتياطى الأجنبى مؤكدين أن ذلك سيدفع العديد من المؤسسات الدولية لخفض تصنيفها الائتمانى لمصر فضلا عن عدم قدرة البلاد على سداد ديونها أو قدرتها على دعم عملتها وارتفاع تكلفة الإقراض من الخارج .

وأكد تقرير البنك "المركزى" أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 17 مليار دولار بنهاية فبراير بانخفاض قدره 9.4 مليار دولار عن نهاية يونيه 2011 ، كما تراجعت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبى بمقدار 400 مليون دولار عن نهاية يونيو الماضى لتسجل 200 مليون دولار فقط .

الجدير بالذكر أن احتياطيات النقد الأجنبى كانت تغطى ما يقرب من 9 شهور واردات سلعية قبل نزيفها وانهيار قيمتها.