اختتمت بورصة الكويت جلستها اليوم الثلاثاء على ارتفاع، بعد صعود مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.47% مستقرًا عند مستوى 6148.70 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 369.8 مليون سهم بقيمة، بلغت حوالي 46.4 مليون دينار كويتي موزعة على 5566 صفقة نقدية، ارتفعت خلالها مؤشرات 6 قطاعات من أصل 8 حيث سجل قطاع البنوك أعلى ارتفاع من بين القطاعات، تلاه قطاع الأغذية، ثم قطاع الخدمات، فيما سجّل قطاع الشركات غير الكويتية أعلى تراجع، وبقي قطاع التأمين على ما هو عليه عند الإقفال السابق دون تغيير.

كانت بورصة الكويت أوقفت بدءًا من الأحد الماضي تداول أسهم 31 شركة بسبب تأخرها في تقديم بياناتها المالية في المهلة المحددة.

وتضمنت القائمة التي نشرتها بورصة الكويت على موقعها الإلكتروني 12 شركة موقوفة بالفعل عن التداول لأسباب مختلفة، يعود أغلبها لتأخرها في تقديم بياناتها المالية لفترات سابقة.

وقال محمد الطراح، رئيس جمعية المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية، إن إيقاف تداول أسهم الشركات المتأخرة يؤثر مؤقتًا على حجم التداول ونسب السيولة في السوق لكنه على المدى البعيد يدعم قيم الشفافية والمحاسبة.

وطبقًا لوكالة "رويترز"، أصبحت العوامل الداخلية مستقرة نسبيًا، فضلًا عن أن السوق تُعلق آمالًا كبيرة في السابق على خطة التنمية الحكومية وآمالًا أخرى على إصدار قوانين اقتصادية إصلاحية.

وحقق سهم مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول "كامكو" أعلى مستوى بين الأسهم الرابحة، ثم سهم الكويتية المتحدة للدواجن، ثم سهم عقار للاستثمارات العقارية، فيما سجّل سهم اجوان الخليج العقارية أكبر تراجع بين الأسهم الخاسرة، تلاه سهم "كي.جي.إل" لوجستيك، تبعه سهم الاستثمارات الوطنية.

وتنفذ حكومة الكويت خطة تنموية تتضمن مشاريع تقدر قيمتها بـ 30 مليار دينار ( 108 مليارات دولار) تستمر حتى 2014 لكن نوابًا معارضين وخبراء اقتصاديين يقولون إن معدل الإنجاز بطيء للغاية.