كشفت غرفة صناعة الاخشاب أن 60% من الأثاث الصينى المستورد غير مطابق للمواصفات، ويلحق أضرارًا بالغة بالمستهلكين.

وقال المهندس شريف عبدالهادى، رئيس الغرفة، إنها أجرت دراسة على عينات من الأثاث المستورد، وسيتم اعلان نتائجها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الغرفة ستتعاون مع جهاز حماية المستهلك والجمعيات، لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلكين من الأضرار الصحية والآثار السلبية للأثاث المستورد، الذى يمثل خطرًا على صحة المستهلك مقدرًا حجم الأثاث المستورد بنحو 170 مليون دولار.

وأضاف أن السوق المحلية تشهد حركة نشطة حاليًا فى مبيعات الأثاث بدعم من رواج قطاع الاستثمار العقارى وعقارات الافراد, لافتًا إلى أن أغلب مبيعات الحديد والأسمنت، التى وصلت لمستويات غير مسبوقة خلال عام 2008 تم تخزينها للمضاربة على أسعارها، حيث يتم حاليًا استخراجها وبناء عقارات جديدة بها، مما زاد من الطلب على منتجات الأثاث محليًا، بحيث وصل اجمالى إنتاج الأثاث لنحو 5 مليارات جنيه.

وأكد ان زيادة انتاجية القطاع لمستويات أعلى تحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة، وفى هذه الحالة سيتم الاعتماد على رأس المال الاجنبى, بهدف فتح اسواق جديدة للأثاث المصرى فى الدول المستثمرة.

ولفت إلى أن القطاع يواجه صعوبات عديدة فى جذب هذه الاستثمارات المتوافرة, بسبب الروتين والبيروقراطية اللذين يعوقان تنفيذها, وابرز هذه الصعوبات إمكانية توفير الاراضى الصناعية، مما يجعل القطاع عاجزًا عن ضخ أى استثمارات جديدة.

وأشار إلى أن الحكومة تفضل التعامل مع الاستثمارات الجديدة من خلال آلية المطورين الصناعيين, ورفضت منح الأراضى بشكل مباشر لإقامة مشروع استثمارى تتجاوز استثماراته الـ3 مليارات جنيه.

وتابع: القطاع رفض التعامل من خلال المطورين الصناعيين باعتبارها تؤدى الى رفع تكلفة الارض الصناعية، وما زال يطالب حتى الآن بتخصيص نحو 300 ألف متر مربع لاقامة المشروع، مشيرًا إلى أن عددًا من المشاريع الاجنبية حصلت على الاراضى المطلوبة فى وقت قياسى بينما لا يزال القطاع يطالب منذ عامين بتخصيص الارض اللازمة لمشروع منافذ البيع ولم يتم الحصول عليها.