قال صندوق النقد الدولي، إنه سيبقي على اتصال وثيق مع السلطات المصرية مع قيامها بوضع الميزانية، وحشد دعم سياسي ضروري للتوصل لاتفاق بشأن حزمة تمويل من الصندوق.

وأضاف الصندوق، أنه سيجري عرض ترتيب مالي لدعم البرنامج الاقتصادي لمصر على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حال إتمام هذا العمل، وتأكيد التمويل الخارجي من المانحين المتعددي الأطراف والمؤسسات الدولية الأخرى.

وزارت بعثة من صندوق النقد القاهرة في الفترة من 25 مارس حتى يوم الثلاثاء لمناقشة تفاصيل برنامج اقتصادي سيدعمه الصندوق، وتسعى مصر للحصول على حزمة تمويل بقيمة إجمالية 3.2 مليار دولار من صندوق النقد في اعقاب الاضطرابات السياسية التي فاقت الضغوط على ميزان المدفوعات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال صندوق النقد إن هناك حاجة إلى دعم سياسي عريض من جميع الأحزاب السياسية في البلاد قبل أن يمكن إتمام المحادثات مع مصر وجدد هذا القول يوم الثلاثاء.

وقال الصندوق، إنه يوجد تفاهم مشترك على الحاجة إلى معالجة التحديات قصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد وإلى تعزيز الإصلاحات التي يمكن أن تساعد في تحقيق نمو أقوى وأكثر شمولًا مستقبلًا.

يشار إلى أن أي اتفاق يحتاج إلى مساندة من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة (الإخوان المسلمين) التي تُسيطر على أكثر من نصف مقاعد البرلمان.