طرحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار مشروعًالتعديل بعض قواعد القيد بالبورصة للنقاش المجتمعي، اعتبارًا من يوم الأربعاء 11 إبريل 2012 حتي يوم الخميس 19 إبريل 2012 تمهيدًا للتقدم به إلى الجهات المعنية لدراسته .

وتهدف المقترحات إلى تشديد الضوابط الخاصة بتداولات المطلعين والإفصاح عن البيانات المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وتشمل أهم التعديلات المقترحة إضافة مادة جديدة لقواعد القيد تحت رقم 24 مكرر تخص الإفصاح للجمهور عن أي أحداث جوهرية محتملة تتعلق بالشركات المقيدة و محدد لها مواعيد مسبقة لضمان معرفة المتعاملين لهذه الأحداث و متابعتها.

ومن المقرر أن تلتزم كل شركة مقيدة بإخطار البورصة بمواعيد أي أحداث جوهرية محتملة محدد لها مواعيد مسبقة فور إخطارها، كما تلتزم الشركة بالإفصاح لكافة المتعاملين عن تطورات هذه الأحداث وآثارها المتوقعة والإجراءات التي اتخذتها الشركة بشأنها، وإخطار البورصة بها ونشرها عبر الموقع الإلكتروني للشركة .

كما تقترح الجمعية، تحديد فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المدرجة، للحيلولة دون استغلال اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم.