كشف البنك "المركزى" فى نشرته الشهرية الصادرة اليوم أن المستثمرين الأجانب استمروا فى تخارجهم من أدوات الدين الحكومية المصرية، حيث تراجعت استثماراتهم فى أذون الخزانة لتصل إلى 3.8 مليار جنيه فى نهاية يناير مقارنة بنحو 7.8 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر، وكانت قيمة هذه الاستثمارات قد بلغت دروتها فى 2010 حيث تجاوزت وقتها الـ 64 مليار جنيه.

وأكد أحمد قورة، رئيس البنك الوطنى سابقاً، إن استمرار هروب الأجانب من أدوات الدين الحكومية من شأنه زيادة الضغط على احتياطيات النقد الأجنبى التى تراجعت بشكل كبير بالفعل فى الفترة الأخيرة، مؤكداً أن هناك أسباب خارجية هى التى أدت إلى تقليص هذه الاستثمارات إلى ذلك الحد، هذه الأسباب تتمثل فى انكشاف المراكز المالية لكثير من المستثمرين الأجانب الأمر الذى جعلهم يقلصون استثماراتهم .

ولم يستبعد قورة أن يكون تخفيض التصنيف الائتمانى للدين المحلى بمصر من قبل مؤسسات التصنيف الدولية قد أثر على تحركات التوظيفات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية المصرية بالسلب .