اقترح عصام الإسلامبولى المحامي زيادة أعضاء المشتركين في اللجنة التأسيسية إلى 200 عضو للخروج من الأزمة الراهينة، وذلك من خلال تعديل المادة 60 بمقتضى الإعلان الدستورى، مع تحديد المعايير والضوابط التى تحكم انتخاب هؤلاء الأعضاء، فضلًا عن تمثيل مختلف شرائح المجتمع من النقابات والشباب وذوى الاحتياجات والمسيحيين بنسب محددة لتعبر اللجنة عن المجتمع بأسره.

وأكد الإسلامبولى، أنه يمكن لأي أحد الطعن على هذا الحكم، ولكن مثل هذا الطعن لا يمكن أن يوقف الحكم إلا فى حالة إصدار حكم من المحكمة الإدارية العليا بذلك، مستبعدًا أن يحدث ذلك، لأن حكم بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور مبنى على أساس صحيح.