أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الصادرات المصرية هى القاطرة التى تقود الاقتصاد الوطنى بالرغم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد، حيث حققت زيادة قدرها 18.5% خلال عام 2011، مقارنة بالعام السابق مما ساعد في الاحتفاظ بالأسواق التقليدية واستغلال الفرص التصديرية بالأسواق الإقليمية، إذ بلغت قيمة الصادرات 131مليار جنيه مقابل 110مليارات جنيه عام 2010 .

جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير خلال الندوة التي نظمها قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات التابع للوزارة، تحت عنوان رفع الكفاءة الاقتصادية للصادرات واستخدام سلاسل القيمة المضافة.

وقال الوزير، إن المجتمع المصري يشهد الآن تحولًا غير مسبوق تتلاحق فيه الأحداث والتغيرات على المستوى المحلي والعالمي، وان هناك رغبة أكيدة للتغيير الشامل للوصول إلى عصر جديد يُحقق النهوض والتنمية ومستوى أفضل للمعيشة، حيث من المؤكد أن الطريق لذلك هو إدخال الأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة فى كافة مراحل العملية الإنتاجية والتجارية وهو ما يعرف بتبنى الاقتصاد المعرفي، فالاقتصاد المعرفي ساعد بعض الدول كالصين وماليزيا وتركيا في رفع كفاءة العملية الإنتاجية والتصديرية وابتكار السلع والخدمات الجيدة والتغلب على مشاكل تحسين الجودة وتخفيض السعر.

وأوضح، أن ذلك أدى إلى رفع كفاءة الإنتاج والتصدير ومواجهة تحديات التنافس السلعي بالأسواق العالمية، ومن ثم سد العجز بالميزان التجارى وميزان المدفوعات ورفع مستوى دخل الفرد ومعيشته، مشيرًا إلى الاقتصاد المعرفي وتفعيله فى الصناعة والتجارة هو الطريق الأمثل لمواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة بعد أن ظهرت آثار الجهود المبذولة فى ترسيخ الأمن وإعادة تشغيل المصانع وعودة السياحة.

وأشار الوزير إلى أهمية الموضوعات التي تناولتها الندوة، وأهمية البحوث المتعمقة بتحليل مواقع الاختلال في سلسلة أعمال التصدير، والبحث عن السياسات التي تؤدى إلى زيادة القيمة المضافة من الصادرات المصرية والتى تمتلك مزايا تنافسية عديدة مقارنة بالمنتجات المماثلة من الدول الأخرى إلا أن هناك أهمية لإدخال الأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة في المراحل المختلفة بداية من الخامات الأولية للإنتاج ووصولًا إلى الأسواق الخارجية لأن كل مليار دولار زيادة في الصادرات يؤدى إلى توفير 270ألف فرصة عمل جديدة.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسين عمران، رئيس قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية، إلى الجهود المبذولة في الدراسات والبحوث التي تعتمد على البيانات والمعلومات الصحيحة حتى تساعد متخذي القرار ورجال الأعمال والمصدرين والمهتمين بآليات التغلب على المعوقات، ودعا إلى أهمية التواصل مع المجتمع المدني والجهات البحثية الأخرى لأن المرحلة المقبلة سوف تعتمد على الدراسات والبحوث.