أعلن اليوم البنك الأهلي المصري، المؤسسة المصرفية الرائدة في مصر من حيث الحصة السوقية وأكبر قاعدة أصول في القطاع المصرفي المصري تقدر ب 50 مليار دولارعن إطلاق منتج جديد تحت اسم "شهادة المصري الدولارية" وهي شهادة ادخارية جديدة بالدولار الأمريكي.

تم تصميم المنتج الجديد خصيصًا لمناسبة احتياجات المصريين المقيمين بالخارج، والمستفيدين من الحوالات النقدية ، حيث تقدم لحامليها عائد ثابت يبلغ 4% سنوى ، يصرف كل ستة أشهر، ويعد من أعلى المعدلات  للعائد على شهادة بالدولار الأمريكي سواء للبنوك داخل مصر أو خارجها.

جدير بالذكر أن شهادة المصري الدولارية مضمونة من جانب الحكومة المصرية.

هذا ويقدم البنك الأهلي المصري خدماته لقرابة 5 مليون عميل. ويحظى البنك بتواجد دولي بارز من خلال فروعه ومكاتبه في الصين والمملكة المتحدة ومدينة نيويورك الأمريكية، بالإضافة إلى المكاتب الممثلة في جوهانسبرج وأديس أبابا ودبي. ويتمتع البنك الأهلي المصري بشبكة مراسلين قوية في مختلف أنحاء العالم وبالتواجد في أوروبا.

ويتم طرح شهادة المصري الدولارية من خلال بنك أبوظبي الوطني وبنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال البنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية، ومن خلال بنك الكويت الوطني في الكويت، ومن خلال البنك الأهلي المتحد في قطر والبحرين، ومن خلال بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC Bankللمصريين المقيمين في تونس. كما يمكن للمصريين المستفيدين من الحوالات الخارجية شراء شهادة المصري الدولارية من خلال فروع البنك الأهلي في مصر.

ويمكن للمصريين المقيمين بالخارج الاستثمار في شهادة المصري الدولارية عبر الوكلاء التابعين للبنك الأهلي المصري أو بنك مصر بالدول العربية.

وتعد شهادة المصري الدولارية أحد الحلول الاستثمارية الجذابة للمصريين المقيمين في الخارج في ضوء حالة عدم اتضاح الرؤية التي يتسم بها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن. وتسعى شهادة المصري إلى تحقيق عائد ثابت قوي على المدخرات بالدولار الأمريكي بالإضافة إلى توظيف هذه المدخرات في السوق المحلي بما يمثل وعاء جديد للعملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني المصري في هذه المرحلة الحساسة.

شهادة المصري الدولارية تبلغ مدتها ثلاث سنوات وهي غير قابلة للاسترداد قبل ستة أشهر من تاريخ الإصدار، ويمكن الاشتراك في هذه الشهادة بحد أدنى يبلغ ألف دولار أمريكي وبدون حد أقصى للاشتراك.

هذا ويبدأ احتساب العائد اعتباراً من الشهر التالي لشهر الشراء ويصرف أول عائد بعد مرور ستة أشهر كاملة من تاريخ بدء سريان الشهادة.

وتحظى شهادة المصرية الدولارية بثقة وتأييد ودعم كامل من جانب  الحكومة المصرية،  و جدير بالذكر انه على الرغم من التطورات السياسية في مصر منذ يناير 2011، نجح البنك المركزي المصري في موافاة جميع الالتزامات الدولية، مستجيبًا لحاجة المستثمرين لإجراء تحويلات دولارية بلغت قيمتها 15 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى السداد المنتظم للالتزامات الدولية وموافاة جميع احتياجات السوق المحلي.

كما انه باستعراضً نتائج العام المالي  للبنك الأهلي المصري والذي حقق أرباح قوية للعام الثالث على التوالي، وصلت إلى770 مليون دولار أمريكي قبل خصم الضرائب، وصافي ربح بقيمة 350 مليون دولار أمريكي خلال العام المالي الأخير. ويعكس ذلك المركز المالي القوي والتغطية السوقية القوية للعديد من المشروعات الكبرى.

وقد وصلت الودائع بالعملة الأجنبية إلى 8.3 مليار دولار اعتبارًا من يونيو 2011 بزيادة قدرها 750 مليون  دولار مقارنة بنتائج يناير 2011. وقد قام البنك الأهلي المصري بطرح سنداته الدولية خلال عام 2010 والتي جذبت 158 مستثمر أجنبي، أغلبهم من الأسواق الأوروبية، لاستثمار 2.2 مليار دولار أمريكي في سندات البنك.